قوله (قده): لفرض تساقط- إلخ-.

أقول: الصّواب أن يقال: عدم انعقاد هما التّساقط ما يتوقّف الانعقاد عليه من الأصلين حسب ما عرفت وجهه بما لا مزيد عليه، هذا.

قوله (قده): لأجل الحاجة إليه.

أقول: الإنصاف عدم العلم بصدورها كذلك، و في غير ما علمناه انّه كذلك، مع أنّه لو سلّم هو من قبيل الشّبهة الغير المحصورة، حسب ما لا يخفى.

قوله (قده): و العمل به لا على هذا.

أقول: قد سبق منّا الإشكال و النّظر في حرمته من جهة صرف مخالفته للقاعدة و الأصل لو لم يخالف الواقع عند التّكلم في تأسيس الأصل في العمل بالظنّ، فلا نعيد الكلام في المقام، و عليك بالمراجعة، و اللّه الهادي.

قد تمّ بحمد اللّه و حسن توفيقه، و صلى اللّه على أشرف بريّته و أفضل خليفته محمّد و آله و عترته، على يد الأقلّ من القليل القاصر محمد ابن ناصر في يوم الخميس، عاشر شهر رمضان المبارك في البلدة الطيّبة نجف على ثاويها سلام اللَّه و التّحف من سنة (1291).