و بما حققناه ظهر الجواب عمّا أورده- (قدّس سرّه)- بقوله: اللّهم لما عرفت من عدم لزوم الاحتياط في موارد الاستصحابات النّافية، و كذا المثبتة لو كان جميع الأطراف على الخلاف، و كذا في الشك في الجزئيّة فيما إذا كان جميعها على عدمها، هذا لو قيل بالاحتياط في الشك فيها، و إلاّ فالأمر سهل، و لعلّ أمره بالتّأمّل إشارة إلى ما ذكرنا.

فائدة لا يخلو ذكرها عن مناسبة المقام:

اعلم أنّ العلم الإجماليّ بخلاف بعض الاستصحابات المثبتة هل هو مسقطة عن الاعتبار و الحجيّة، و إنّما يؤخذ بمؤدّياتها من باب الاحتياط ليعمل بما لم يكن كذلك من الاستصحابات أو لا، بل يعمل بكل واحد منها لحجّيته و اعتباره؟ الظاهر الأخير، لعموم أدلّة الاعتبار و الحجيّة، و عدم تأثير العلم بالخلاف ما ينافي الأخذ بالكلّ، كما لا يخفى.

نعم لو علم إجمالا يكون بعضها فاقدا لبعض شرائط الاعتبار، فالعمل بها إنّما هو باب من الاحتياط، لا لأجل اعتبار الجميع، و من هذا القبيل ما لو علم بقيام الظنّ المعتبر على خلاف بعضها، حيث يكون مورده معيّنا، فيكون الاستصحاب في ذلك المورد غير حجّة، و هذا بخلاف ما لو علم بخلاف بعضها إجمالا، حيث انّه لا تعيين في المورد فيه، ضرورة انّ جميعها على حدّ سواء بالنسبة إلى هذا العلم.

نعم يمكن فرض التّعيين فيه أيضا بأن علم أوّلا موارد الاستصحابات، ثم اشتبهت بغيرها، فيؤخذ بالكلّ أيضا من باب الاحتياط لا الاستصحاب، هذا حال الاستصحابات المثبتة.

و أمّا النّافية، فلا إشكال في سقوطها عن الاعتبار و عدم جواز العمل و لو بواحد منها و إن كان من باب الاحتياط، حيث انّ الأدلّة و ان تعمّها إلاّ انّ العلم بالتّكليف إجمالا، أو قيام أمارة معتبرة عليه في موارد البعض يؤثر تنجزه على المكلّف، و هو يقتضى الاحتياط بالعمل، بخلاف الجميع.

و لا يذهب عليك أنّ هذا إنّما هو فيما إذا كانت الاستصحابات محصورة، و إلاّ فغير ساقطة عن الاعتبار لوجود المقتضى له من عموم الأدلّة و عدم المانع من تنجّز التّكليف، فلا يشكل ما ذكر بلزوم سقوط الاستصحابات النّافية في أبواب الفقه عن الاعتبار، ضرورة العلم إجمالا، بخلاف بعضها، كما لا يخفى.