عن العمل بخبر الفاسق و قبوله و إنّ اتّفق حصول الوثوق به بنفسه، بحيث لا يزول بالالتفات إلى فسقه، كما في خبر الوليد ظاهرا، و إلاّ لم يقم النبي (صلى اللَّه عليه و آله) بالقتال لأجل كونه غالب المخالفة في نظر الشارع، أو المفسدة في سلوكه، أو إمضائه و تقريره على ما هو عليه عند العقلاء غالبة على مفسدة تفويت الواقع على المكلّف في غير صورة الانفتاح، و إلاّ فلا تفويت أصلا، فلا بدّ فيما إذا أريد العمل من التفحص من صدقة، فإن ظهر بحيث يركن النّفس إليه و يطمئنّ به، و إلاّ فالتوقّف.

و على هذا فالآية بمنطوقها دالّة على حجيّة مطلق الوثوق و الاطمئنان، فتأمّل جيّدا.

قوله (قده): مدفوعة بأنّه و إن لا يعمّ لقصور دلالة اللّفظ- إلخ-.

أقول: بل لا قصور في الدّلالة بأن تكون القضيّة طبيعيّة، كما سبقت إليه الإشارة و سيأتي في كلام المصنّف.

قوله (قده): و قد أجاب بعض- إلخ-.

أقول: لا يخفى بداهة الفساد فيه، حيث انّ الإيراد مبتن على شموليّة الإجماع المنقول لظاهر، لا لمعارضته إيّاه كي يرجّح أحدهما على الاخر بالقطع بالاعتبار و الظنّ به، هذا.

قوله (قده): لكن نقول انّه وقع الإجماع- إلخ-.

أقول: و ذلك حيث انّ النّافين منكرون لحجّيته مطلقا، و المثبتين ينافي حجيّته مذهبهم.

ثمّ انّه أمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ هذا الإجماع غير مجد لاختلاف وجه الاتفاق، كما عرفت.

قوله (قده): و لكن يشكل الأمر بأن ما يحكيه الشّيخ عن المفيد مثلا إذا صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق، فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الّذي أثبت الموضوع الخبريّة له.

أقول: كتب هذا عند قراءتنا الكتاب عليه بعد ما ضرب على ما هو بين قوله «و لكن يشكل الأمر» و بين قوله «و لكن يضعّف هذا الإشكال».

و توضيح الحال في هذا المجال أنّ الإشكال في شمول الأخبار مع الواسطة (تارة) من جهة ما أفاده، و توضيحه أنّه لا يعقل سراية الحكم إلى ما لا يتحقّق ذهنا و لا خارجا إلاّ