و أمّا في ثانيهما فلزوم فوت مصلحة الوقت من دون تدارك حيث لا يتساوى مصلحة الفعل خارج الوقت مصلحته فيه، و إلاّ لما قيّد به، كما لا يخفى.

اللّهم إلاّ أن يقال: انّه لا يلزم أن يكون فيما ينكشف الخلاف فيه مصلحة تصلح بانفرادها للتّدارك؛ و أمّا المصلحة المتداركة بالمجموع منها و من مصلحة الفعل خارج الوقت جميع مصلحة المقيّد بالوقت فلازمة البتّة.

و لا يتوهّم رجوعه على هذا إلى الوجه الأول، إذ بينهما بون بعيد، فلا تغفل.

قوله (قده): نعم هذه.

أقول: أي منجّزة يعاقب عليها بمجرّد وجودها و إلاّ فحكمها بالفعل لا بالقوّة، و هذا واضح لا سترة عليها.

قوله (قده): التعبّد بالظن- إلخ-.

أقول: توضيح الحال يتوقّف على تمهيد مقال.

فاعلم انّ الركون إلى الظّنّ الغير المعتبر إمّا أن يكون من حيث عمل الجوارح بأن يأتي بالفعل مثلا إذا أدّى إلى وجوبه أو استحبابه من غير اعتناء باحتمال حرمته بلا تديّن و تعبّد بكون مؤدّاه حكم اللَّه الواقعيّ أو الظّاهري، كما يعمل به في الأمور العادية التي يكتفى فيها بالظّن، و لا يعتنى باحتمال مخالفته للواقع.

و إمّا أن يكون من حيث تشخيص حكم اللَّه به و التديّن بمؤدّاه عمل به أو لم يعمل به أصلا، و هذا يتصوّر على وجهين: (أحدهما) أن يتديّن بمؤدّاه على انّه حكم اللَّه الواقعي من دون تديّن منه انّ نفس الظنّ طريق مجعول عن اللَّه تعالى في تشخيص، بل تديّنه بمؤدّاه انّما هو لعدم اعتنائه باحتمال مخالفته، كما في الوجه الأوّل. و (ثانيهما) أن يتديّن بمؤدّاه على أنّه حكم اللَّه الظّاهري بأن يتديّن بأنّ نفس الظنّ طريق مجعول من اللَّه تعالى إلى أحكامه، و كلّ واحد منها إمّا أن يتّفق موافقته للواقع أو مخالفته له، فبالحري أن يقع الكلام (تارة) في حكم نفس العمل بالظنّ بما هو كذلك، مع قطع النّظر عن حيثيّة أخرى من مخالفة الواقع أو التعبّد به و التديّن به؛ و (أخرى) من حيث المخالفة و عدمها؛ و (ثالثة) من حيث التديّن و التعبّد.

أمّا الكلام من الجهة الأولى، فالظّاهر بل المعلوم الجواز و عدم الحرمة لعدم دليل على خلافه يخرج به عمّا يقتضيه الأصل، و أدلّة الأصول غير صالحة لذلك فيما إذا كان واحد