الظّاهر أنّ الغرض من إيجاب العمل على طبقها ليس إلاّ إدراك مصلحة الواقع لإيصالها الغالبي أو الأغلبي إلى الواقع كما في الأمارات، لا مصلحة أخرى في مؤدّياتها و إن كان فرق بينهما من جهة أخرى يكون مائزا بين جهتي الطّريقيّة و التعبديّة إلاّ أنّه غير فارق بينهما في الباب، فالجواب فيها بعينه هو الجواب فيها طابق النعل بالنعل، فلا تغفل.

و أمّا ما أجاب به- (قدّس سرّه)- عن الإشكال فيها من أنّ الموضوع في الأحكام الواقعيّة هو الموضوعات الواقعيّة بما هي، من دون اعتبار أمر زائد فيه و في مؤدّيات الأصول هو هو لا بما هي هي، بل بما هي مجهولة الحكم، فلا اتحاد في الموضوع حتّى يشكل بما زبر.

ففيه انّ الموضوع في الأصول و إن لم يكن نفس الموضوع في الأحكام الواقعيّة، إلاّ أنّه مرتبة من مراتبه بحيث يكون في هذه المرتبة أيضا محكوما بالحكم الواقعي، حيث انّه يجمع بين مراتبه بحيث لا يشذّ عنه مرتبة يكون موضوعا للحكم الواقعي، و إلاّ يلزم التّصويب، كما لا يخفى.

ففي هذه المرتبة يلزم اجتماع الحكمين المتنافيين في موضوع واحد، و كذا متبوعاتهما من الصّفات المتضادّة.

تنبيه‌

لا يخفى انّه على الجواب الأوّل لا عقاب في البين بالمخالفة إلاّ عقاب الواقع، حيث تنجّز بالموافقة الطريق و معه ليس إلاّ التّجري، و قد سبق الكلام فيه.

و أمّا على الجواب الثاني، فلا إشكال أيضا في استحقاقه عقاب الواقع عند الموافقة بالمخالفة متنجزة بقيام الطريق عليه، و هل يستحق عقابا عند المخالفة بالمخالفة على هذا التكليف و إن أتى بالتكليف الواقعي جهلا كما إذا كان توصليّا، أو لا يستحق و لو لم يأت به أيضا وجهان ناشئان من كون التكليف نفسيّا أو غيريّا للتوصّل إلى الواقع، فعند المخالفة ليس إلاّ التجرّي حيث لم يتنجّز التكليف الواقعي لعدم إصابة الطريق، و كذا مما أدّى إليه حيث لم يكن تكليفا نفسيا، بل صوريّا صرفا عند المخالفة، حسب ما عرفت.