هو واقع.

و بعبارة أخرى دعوى ظهور «لا تنقض» في وجوب التزام حكم في حال الشك مثل الحكم في حال اليقين كيف ما كان، لا في خصوص الالتزام بمثل حكم الواقع للمشكوك، هذا [1].

و يمكن الذّب أيضا بأنه لا إشكال في حجيّة فيما إذا كان الحكم الشرعي لمركب قد شكّ في بقاء أحد جزئيه و كان جزئه الاخر محرزا بالوجدان، و دلالته على ترتيب هذا الحكم لهذا الموضوع المشكوك بقاء أحد جزئيه مثل ترتيب جواز رفع الأحداث و الأخباث على استعمال الماء المشكوك مائيته أو طهارته بالفعل، بعد ان كان ماء طاهرا سابقا، و ما نحن فيه من هذا القبيل، حيث ان الموضوع هاهنا مركب من جزءين شك في بقاء أحدهما مع محرزية جزئه الاخر بالوجدان، مثلا لو كان الموضوع الخمر المقطوع، فإذا شك في بقاء الخمرية فالجزء الاخر و هو القطع محرز بالوجدان، غاية الأمر يكون متعلّقه عند الشك الخمر المشكوك، كما ان المائع الطاهر عند الشك في بقاء مائيته يكون الطهارة متعلّقة بالمشكوك وصفا له، فلا فرق بين المقامين أصلا.

لا يقال: هذا فيما إذا كان الجزء المشكوك موضوعا كطهارة الماء لجواز رفع الأحداث و الأخباث، لأن الخمر المقطوع موضوع لحكم الحرمة أيضا، فيجب ترتيب حكمه على المشكوك الّذي هو بما كذلك يكون مقطوعا، فيجب ترتيب حكم هذا المقطوع على ذاك المقطوع، و به يذبّ عن إشكال الأمارات أيضا على ما لا يخفى.

إلاّ انّه يشكل بأنه لو تم للزم كفاية الأمارات و الأصول أيضا في ترتيب الأحكام على ما أخذ القطع فيه على نحو الصّفتية على المؤدّيات بالتقريب المتقدم، و بطلان التالي واضح لا سترة عليه.

و امّا قياس ما أخذ القطع فيه بالموضوعات المركبة فيما ذكر ففاسد؛ توضيحه ان الموضوع المركب إذا شك في جزئه يعقل ان يتعبّد في مقام الظاهر بأنه نفس الموضوع المركب الواقعي في ترتيب أحكامه عليه، بان يلغى احتمال خلافه و الالتزام باحتمال وفاقه، بخلاف ما إذا أخذ القطع فيه للجزم بانتفاء الموضوع المركب إذا شك فيه‌

[1]- خ ل: فتأمل.

وجه التأمل انه مشكل، فلا وجه لتصديق الجمع بين الملاحظتين المتباينين، حسبما يظهر مما أوضحناه في دليل الأمارات، فراجع (منه (قدّس سرّه)).