قوله (قده): نعم يورد على هذا لو أنّ اللاّزم- إلخ-.

يدفعه انّه لا يبعد أن يكون فرض السّؤال صورة التّداعي، حسبما أشرنا إليه.

قوله (قده): و لا معنى للنّهي عن اتّباع المجمل- إلخ-.

لا يخفى انّ الظّاهر مساوقة المتشابه مع المجمل، و معنى النّهى عن اتّباعه، النّهى عن تعيين معناه الإنسان برأيه من عند نفسه، و متابعته من دون شاهد و برهان، كما هو ديدن بعض أهالي المذاهب الفاسدة في زماننا، بل في كلّ زمان.

قوله (قده): و لأجل ما ذكرنا لم يذكر ثقة الإسلام- إلخ-.

يعنى لأجل ما ذكر من انّ المستفاد من مجموع الأخبار هو التّرجيح بالمزايا المخصوصة.

قوله (قده): كون أخبار كتابه كلّها صحيحة- إلخ-.

لا يخفى سخافة الوجه، بداهة انّه لو سلّم ذلك لا ينافي التّرجيح بالأعدليّة و الأوثقيّة، و هذا أوضح من أن يخفى على ذي مسكة.

قوله (قده): فلا بدّ للمتعدّي من المرجحات- إلخ-.

هذا على سبيل منع الخلوّ لا الجمع، بداهة عدم التّنافي بين الأمرين.

قوله (قده): منها التّرجيح بالأصدقيّة- إلخ-.

هذا، مع انّه لا اعتبار به في نفسه، حيث انّه على نحو الإشعار لا الدّلالة معارض بما هو أقوى، و ذلك لأنّ التّرجيح بهما يصلح لأن يكون من حيث الخصوصيّة تعبّدا و إن كان الأظهر انّ منشأ التّرجيح بهما كونهما موجبتين لأقربيّة الرّواية إلى الواقع، لكنّ التّرجيح بالأورعيّة و الأعدليّة، بل الأفقهيّة أيضا لا يصلح لأن يكون من أجل كونها موجبة للأقربيّة، و لو سلّم فلا ريب انّ احتمال ذلك فيها أضعف بمراتب من احتمال الخصوصيّة فيهما، حسب ما لا يخفى على من له أدنى تأمّل و إنصاف.

قوله (قده): و يؤيّد ما ذكرنا انّ الرّاوي بعد سماع التّرجيح- إلخ-.

و قد ذكرنا انّ عدم سؤاله عن هذه الصّورة لعلّه لأجل انّه فهم انّ المجموع مرجّح واحد،