و لو كان خلاف ظاهرها، و مع ذلك لا يكون بكذب‌ [1]، و الظّاهر انّ الغرض من الحديث التّنبيه بذلك على عدم جواز المبادرة إلى تكذيب أحد الخبرين بمجرّد تعارضه بظهوره مع ما هو منه أظهر، بل لا بدّ من صرفه إلى ما لا يلائم ظهور الأظهر.

قوله (قده): و هي و إن كانت ضعيفة [2] السّند إلاّ أنّها موافقة لسيرة العلماء- إلخ-.

لا يخفى انّ ضعف السّند لا يختصّ بها، بل المقبولة [3] كذلك، لكون عمر بن حنظلة مجهول عند الأكثر، و الجبر بالعمل لو قلنا به أيضا يعمّها. اللّهم إلاّ ان يقال انّ المقبولة ليس ضعفها لو كان منجبرا بمجرّد العمل به في الجملة كي تشاركها فيه، بل بما يختصّ بها الّذي صار لأجله مقبولة و سمّيت بها، بداهة انّ مجرّد العمل على طبقه في الجملة لا يوجب ذلك، كما لا يخفى، كيف و الجبر بالعمل محلّ الإشكال و المنع، هذا.

قوله (قده): و يمكن ان يقال انّ السّؤال- إلخ-.

قد أشرنا سابقا إلى انّ هذا التّوجيه إنّما يتأتّى لو كان المفروض السّؤال عن الرّجوع إليهما لأجل رفع الخصومة بالحكومة، و إنفاذ الحكم الشّرعيّ في الواقعة الشّخصيّة، لا إذا كان لأجل استعلام الحكم و الفتوى.

ثمّ لا يخفى انّ الاحتياج إلى العلاج بينهما مبنىّ على انّ المزايا المذكورة في أخبار الباب‌ [4] يكون بما هي هي مرجّحات، لا بما هي من جملة الأسباب لما هو المرجّح من مطلق الظّنّ، و إلاّ فالإشكال مرتفع عن أصله بلا ارتياب، غاية الأمر تقديم الصّفات في المقبولة [5] على الشّهرة، مع كون الظّنّ الحاصل منها أقوى، لا يخلو عن نكتة و هي كون التّفاوت بالصّفات في أغلب المقامات، بخلاف التّفاوت بالشّهرة و الشّذوذ في المتعارضات من الرّوايات، فانّه في غاية الشّذوذ.

[1]- و في «ق»: و مع ذلك لا يكذب.

[2]- مستدرك الوسائل: 3- 185.

[3]- وسائل الشيعة: 18- 75- ح 1.

[4]- وسائل الشيعة: 18- 75- ب 9.

[5]- وسائل الشيعة: 18- 75- ح 1.