غير مفيدة إلاّ نفي الثّالث بتبعه، لا التزام به بخصوصه لعدم تعيّنه، و كان الأمر بالنّسبة إليه كما إذا لم يكن واحد منهما بحجّة أصلا، كما لا يخفى.

فنفي الثالث على هذا و إن كان بأحدهما في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها، إلاّ انّ الاستناد في تلك المسألة إلى واحد معيّن واقعا و هو الخبر الصّحيح، بخلاف هاهنا، إذ لا تعيين فيه أصلا، لا ظاهرا و لا واقعا، و ذلك لأنّه لا مميّز في البين يتميز به الحجّة عن غيرها، لاستوائهما في جميع ما يعتبر في الحجّية على ما هو المفروض، و في نسبة العلم بالكذب، و نفس الكذب ليس بمميّز، بداهة عدم اعتبار الصّدق في الحجّية، مع إمكان أن يكون كلّ واحد كاذبا.

فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا انّه لمّا كان المقتضى لحجّية كلّ من المتعارضين موجودا، و المانع لا يصلح للمنع إلاّ عن أحدهما مردّدا بلا عنوان، كان سقوط كلّ عن الحجّية بالنّسبة إلى تمام مدلوله ممّا لا وجه له أصلا، غاية الأمر انّ حجيّة أحدهما كذلك لا يفيد الأخذ بخصوص أحدهما، لمكان التّردّد و عدم التّعيين، كما انّ الجهل في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها مانع عن الأخذ به كذلك، إلاّ أنّه يفيد في نفي الثّالث في المسألتين.

تتمّة

اعلم انّ منشأ التّنافي بين الخبرين بناء على حجيّة الأخبار من باب الطّريقيّة المحضة إنّما هو أعم من عدم إمكان الجمع بينهما عملا أو علما بأن علم بكذب أحدهما و لو أمكن الجمع بينهما بحسب العمل، و هذا بخلاف المنشأ على حجيتهما من باب السببيّة، فانّه خصوص عدم إمكان الجمع بينهما عملا لا علما، و لا ريب انّ ذا لا يتحقّق إلاّ إذا كان مؤدّى أحدهما الوجوب العيني و مؤدّى الآخر الحرمة كذلك، و إلاّ فيستحيل الجمع بينهما عملا، كما لا يخفى لكن بنا، على أن يكون المراد بالسّببيّة كون مجرّد صيرورة الخبر سببا لوجوب تطبيق العمل على مؤدّاه مطلقا، و امّا بناء على ان يكون المراد هو كونه سببا له على وجه التّديّن به و الاستناد إليه في العمل مطلقا، فلا يتحقّق في جميع صور مخالفة أحدهما الآخر بحسب المؤدّى.

ثمّ لا يخفى انّ النّسبة بين التّعارض بين الخبرين على الطّريقيّة و التّعارض بينهما على السببيّة بكلا وجهيه، عموم و خصوص مطلق، لاجتماع التّعارض على الوجه الأوّل‌