و من يكتمها فإنه آثم قلبه» [1]. و قوله تعالى: «لا يؤاخذكم اللَّه باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» [2]، إلى غير ذلك مما دل على المؤاخذة، لأن عدم إيراث هم المعصية عقاباً و عدم كتابته أعم من عدم الاستحقاق به لذلك، بل لعله كان عفواً، أو لأن المراد به خصوص ما لا يكون تحت الاختيار، أو خصوص ما لحقه الندم و لو كان من اختيار، و بأحد هذه الوجوه يمكن التوفيق بينها و بين ما يعارضها من الآيات و الاخبار.

الخامس‌

ان حسن قصد الطاعة الواجبة و وجوبه عقلاً، و قبح قصد المعصية و حرمته كذلك، لا يستتبعان الوجوب و الحرمة المولويين شرعاً و لو على القول بالملازمة، لما حققناه من ان مجرد الحسن و القبح ليس ملاكاً للطلب المولوي، بل انما يكون ملاكاً فيما لم يكن الحسن و القبح بنفسهما مقرباً و معبداً عنه تعالى و مورثاً للثواب و العقاب، حيث لا يبقى معه وجه لاعمال جهة المولوية و السيادة في الطلب و البعث، و القصد بنفسه يوجب القرب أو البعد، و الثواب أو العقاب، فلا يكون قصد الحرام حراماً شرعاً بل عقلاً، فافهم.

السادس‌

ان مزاولة التجري و مداومته يمنع عن تحقق العدالة بمعنى الملكة قبل تحققها، و يرفعها بعده كالمعصية بعينها من غير تفاوت بينهما أصلاً. نعم يمكن ان يلتزم بالفرق بينهما فيما تعاطى الإنسان أحدهما من دون مزاولة بعد تحققها فيحكم بعدم عدالته قبل التوبة في المعصية و بها في التجري، و كذا مع المزاولة بناء على ان العدالة نفس الاجتناب عن المعاصي، و للنظر فيه مجال واسع.

قوله (قده): الثاني انك قد عرفت انه لا فرق- إلخ-.

لا فرق في محل النزاع بين القطع الحاصل من حكم العقل المستقل، أي من حكمه بملازمة حسن شي‌ء أو قبحه عقلاً لوجوبه أو حرمته شرعاً، و غير المستقل، أي الحاصل من حكمه و حكم شرعي كالقطع بوجوب شي‌ء لكونه مقدمة للصلاة من الحكم شرعاً بوجوبها،

[1]- البقرة- 283

[2]- البقرة- 225