بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين، و الصّلاة و السلام على نبيّنا محمد و آله الطّاهرين، و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين‌ قوله (قده): في‌ [1] التّعادل و التّراجيح- إلخ-.

عقدها و ان كان لبيان حال الدّليلين المتعارضين و معرفة أحكامها كما لا يخفى، و لذا جعل التّعارض بنفسه موضوعا فيها في غير الكتاب؛ إلاّ انّه لمّا كان الكلام في معرفة خصوص ما لهما من الأحكام بملاحظة ما يعرضهما من الحالتين، جعلتا موضوعا في الكتاب؛ و كيف كان فالتّعادل في الأصل من العدل بالكسر و هو المثل فيكون بمعنى التّماثل، و في الاصطلاح عبارة عن تساوى الأمارتين وجدانا و فقدانا للمزايا الآتية إن شاء الله تعالى، بحيث لم يكن أحدهما واجدا لإحداها و كان الآخر فاقدها.

و التّراجيح بحسب اللّغة إحداث المزيّة و الرّجحان، و هاهنا يحتمل أن يراد منه تقديم أحدهما على الآخر بمزيّة فيه من تلك المزايا، و ان يراد تقدّمه و ترجّحه عليه لذلك، فيكون من قبيل استعمال المسبّب في السّبب، لكنّه مع ذلك أنسب بالمقام حسبما لا يخفى، و ان يراد نفس المزيّة الموجبة لذلك، لكنّه بعيد في الغاية و ان كان يقرّ به وقوعه بصيغة الجمع في كلام بعضهم، حيث انّه بالمعنيين الأوّلين مصدر و هو غير قابل لأن يثنّى أو يجمع إلاّ بعد اعتبار قيد الوحدة و التّعدد فيه، و تعدّد الأسباب الموجبة لاعتبار التّعدّد فيه، كما هاهنا ممّا

[1]- و في «ق»: خاتمة في التعادل و التراجيح.