و من هنا ظهر أنّه لا يتفاوت في ذلك بين كون الجاعل هو القادر تعالى أو غيره، إذ ليس الكلام في الإيجاد و التّكوين، بل في الجعل و التّشريع، و انّ مجرّد قول المولى هذا سبب إنشاء [1] و قصد حصول معناه به يؤثّر في حصوله، و تحقّقه من دون أن يوجد فيه خصوصيّة مقتضية لذلك، بل كان باقياً على ما كان بلا زيادة و نقصان‌ [2]. و من الواضح أنّ القادر تعالى و غيره فيه سيّان.

و الحاصل أنّ الكلام في أنّ السّبب الجعلي يؤثر كالحقيقي بمجرّد جعل كونه سبباً من دون أن يتغيّر عمّا هو عليه من الذّاتيات و الصّفات، فالدّلوك يؤثّر في الإيجاب بمجرّد إنشاء السّببيّة له من دون إنشائه بخطاب آخر يخصّه و لا أوّل هذا الخطاب إليه، بل كان مجرّد الالتفات إليه بعد الجعل موجباً للإيجاب و داعياً إليه، مع أنّه لم يكن كذلك قبله و هو على ما كان بلا تفاوت فيه بسببه و هو ممّا لا يكاد أن يتفاوت بين القادر و غيره.

و قد انقدح بما ذكرنا حال إنشاء الشّرطيّة و المانعيّة، حيث انّه لا يكاد أن يكون لشي‌ء دخل في التّأثير ما لم يكن له ربط خاص، و إلاّ كان كلّ شي‌ء شرطاً أو مانعاً، و بذاك الرّبط لا محالة يكون له دخل وجوداً و عدماً و بدونه لا يكون له ذلك و لو جعل لذلك له تشريعا، و قد عرفت انّه لا يوجبه لعدم ذلك الرّبط بينه و بين إحداث الرّبط.

إن قلت: نعم لكنّه انّما لا يتفاوت بحسب ذاتياته و صفاته المحمولة عليه بالضّميمة لا بحسب صفاته مطلقا، بداهة انّه بملاحظة جعل السّببيّة له أو الشّرطيّة صار منشأ لصحّة انتزاع صفة كونه مجعولاً سببيّة أو شرطيّة، و مثل هذه الصّفة انّما لم يوجب فيه تفاوتاً يؤثّر بوجوده الخارجي تكويناً لعدم التّفاوت بحسبه لا بحسب وجوده الذّهني تشريعاً بأن يصير داعياً إلى التّكليف لحصول التّفاوت بحسبه، فانّ الدّلوك مثلاً و إن لم يكن داعياً إلى التّكليف بدون لحاظها إلاّ انّه بلحاظها يصلح أن يصير داعيا إليه كما لا يخفى، إذ الجري على وفق الجعل يكون من قبيل إنجاز الوعد و العمل على العهد.

قلت: لو سلّم انّ جعل السّببيّة للدّلوك مثلاً ليس في الحقيقة جعلاً للتّكليف عنده، بل يكون ملاحظة الجعل موجبة لإنشائه و جعله في هذا الحال إلاّ أنّه لا يكون حينئذ بداعي الدّلوك و بواسطة الجعل، بل بداعي الوفاء بالجعل و الإقامة عليه كما في الوعد و العهد، و ملاحظة الدّلوك إنّما هو لكونه متعلّق ذاك الجعل الخاصّ و لا يكاد أن يلحظ الوفاء بدونه.

[1]- خ ل: سببا إنشاء.

[2]- خ ل: و لا نقصان‌