مقام العمل.

و لا يخفى مخالفة كلّ واحد منها مع الآخر بمثابة لا يكاد أن يحويها جامع عبارة خالية عن فساد استعمال اللّفظ في معنيين بلا تعسّف و ركاكة، اللّهم إلاّ أن يجعل الاستصحاب على جميعها عبارة عن نفس حكم الشّارع بالبقاء ابتداء أو إمضاء، لما عليه العقلاء من العمل على طبق الحالة السّابقة تعبّداً، أو لأجل حصول الظّنّ به، لكنّه لا يساعد عليه كلماتهم أصلاً، كما لا يخفى على من راجعها.

و لذا انقدح الخلل في تعريفه بإبقاء ما كان، حيث انّه بمعناه الحقيقي لا يكاد أن ينطبق عليه أصلاً، و لا معيّن لإرادة خصوص واحد منها، كما لا يخفى.

هذا، مضافا إلى ما فيه من الإخلال بما هو قوام الاستصحاب على كلّ حال من الشّك و اليقين، من دون دلالة عليه إلاّ بشاهد الحال، و من الاقتصار على الإشعار في بيان‌ [1] ما يعتبر فيه، كما اعترف به (قده) من التّعويل على الحالة السّابقة في الإبقاء، مع انّه لا تعويل فيه عليها على ما عرفت من حقيقته و ماهيته أصلاً، ضرورة انّ حكم الشّارع بالبقاء انّما هو لحكمة موجبة لجعله، و كذا في التزام العقلاء به، و منشأ الظّنّ به إنّما هو غلبة البقاء كما هو ظاهر غالب الكلمات. نعم لو كان منشؤه مجرّد الثّبوت في السّابق، كما يظهر من بعض كلماتهم، صحّ ذلك.

و منه يظهر استدراك لفظ ما كان للغنية عنه بلفظ الإبقاء الدّال عليه‌ [2]، هذا بل مطلقا، لعدم كفاية الإشعار به على تقدير الاعتبار له مع عدمه خصوصاً في مقام الاختصار.

ثم انّك بعد ما عرفت حقيقة الاستصحاب و اختلافها بحسب اختلاف أنظار الأصحاب في وجه حجّيته، يظهر لك النّقض و الإبرام في تعاريفهم له إلاّ انّهم غالبا في مقام التّعريف ليسوا بصدد بيان حقيقة الشّي‌ء و بيان مطلب ما الحقيقيّة، بل مجرّد شرح الاسم و بيان مطلب ما الشّارحة، كشرح أهل اللّغة معاني الألفاظ، و معه لا وقع لما يقع من النّقض و الإبرام في التّعريفات في المقام و سائر المقامات، فتفطّن.

ثمّ انّ الأولى يعرف الاستصحاب الّذي يكون محلا للنّقض و الإبرام بين الأصحاب و مورداً لما يقع‌ [3] بينهم من الخلاف في حجّيته و اعتباره، و الاختلاف في وجهه و جهته بأنه‌

[1]- خ ل: بيان بعض ما يعتبر فيه.

[2]- خ ل: إلاّ على هذا.

[3]- خ ل: وقع.