قوله (قده): شطط من الكلام- إلخ-.

بداهة انّ ضمّ ما لا مدخليّة له أصلاً فيما هو بصدده من بيان ما في رفعه الامتنان على خصوص أمّته به قبيح بلا نهاية، و فضيح بلا غاية.

قوله (قده): و كذا المؤاخذة على ما لا يعلمون- إلخ-.

ربّما يشكل التّوفيق بين منع استقلال العقل بالقبح، و الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان و المؤاخذة بلا برهان على البراءة، كما سيجي‌ء منه.

و الجواب عنه انّه ليس المنع بمجرّد إمكان الاحتياط بل مع إيجابه، و معه ليس العقاب على التّكليف المجهول بلا بيان، فانّه يصلح للبيان المجوّز للمؤاخذة، كما يشهد به مراجعة الوجدان، فاختصاص هذه الأمّة برفع المؤاخذة على ما لا يعلمون و نظائره، و المنّة عليهم بذلك إنّما هو لعدم إيجاب ما يوجبها و يصحّحها عقلاً، مع انّ المقتضى له موجود، و سيشير إلى انّ الرّفع في الرّواية أعمّ من الدّفع.

ان قلت: كيف يكون إيجاب الاحتياط بياناً للتّكليف المجهول و موجباً لصحّة المؤاخذة عليه و إيجابه النّفسي لا يوجب المؤاخذة إلاّ على مخالفته، لا على تكليف آخر، كما سيجي‌ء منه الاعتراف، و لا وجه لإيجابه الغيري مقدّمة له، فانّ الوجوب الغيري يكون تبعا للغير وجوداً و عدماً و تنجّزاً، فكيف يصحّ إيجابه كذلك لذلك و لم يعلم بعد وجوب الغير فضلاً عن تنجّزه.

و منه انقدح عدم صحّة إيجابه إرشاداً، فانّ الطّلب الإرشادي أيضاً فرع ما يرشد إليه إيجاباً و استحساناً و تنجّزاً، من دون تأثير له في تنجّز ما ليس مع قطع النّظر عنه بمنجّز، بل إنّما هو لمجرّد إراءة الواقع بلوازمه و آثاره من الثّواب و العقاب، و المصالح و المفاسد الأخرويين و الدّنيويين جواب اختلاف المقامات.

قلت: الأمر بالاحتياط يكون طوراً آخر من الأوامر المولويّة غير النّفسي و الغيري، و يكون من قبيل الأمر بالطّرق و الأمارات، و بعض الأصول كالاستصحاب، فكما يكون قيام الطّريق أو الأصل المأمور بسلوكهما يوجب تنجّز التّكليف الغير المعلوم في موردهما لو كان، مع انّ الأمر بسلوكهما ليس بنفسيّ و لا بغيريّ، كذلك الأمر بالاحتياط، فهل يحكم العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان بقبح العقاب مع إيجاب الاحتياط، كما يحكم به بدونه حاشا ثمّ حاشا. بل يحكم بصحّته بلا ارتياب، كما يشهد به مراجعة العقلاء في جميع‌