على خلاف خبر الثّقة فعلاً، إلاّ انّ الظّاهر انّ اعتباره انّما يكون من باب الظّنّ النّوعي، و هو متّبع ما لم يقم حجّة على خلافه أقوى منه ما لم يقم ظنّ على خلافه.

و بالجملة ليس حال خبر الثّقة إذا لم يحرز اعتباره إلاّ حال ساير الأمارات الغير المعتبرة و ان أخذ من الاخبار. فالإنصاف حصول القطع بصدور واحد منها من جهة تعدّدها و صحّة أسانيد غير واحد منها.

و امّا الأصول اللّفظيّة كالإطلاق و العموم، فالظّاهر انّ اعتبارها عند أهل اللّسان ليس معيّن (مغني. ن. ل) إلاّ بقيام حجّة أقوى على خلافها، لا بوجود خبر الثّقة بما هو خبر الثّقة في مقابلها، بل بما هو حجّة عندهم. و بالجملة إلغاؤها عن الاعتبار في مقابله عند العرف، لمكان حجّيته عندهم غير مستلزم، لإلغائها عندهم في مقام لم يثبت اعتباره كما في الشّرعيّات، إلاّ يقال بثبوته فيها على النّحو الّذي قرّرناه في بيان عدم صلاحية تلك العمومات للرّدع عن السّيرة عليه، و لعلّه أشار إلى بعض ما أوردناه بامره بالتّأمّل، فتأمّل.

قوله (قده): أوّلها ما اعتمدته سابقاً- إلخ-.

و اعلم انّ قضيّة ذلك وجوب العمل بكلّ خبر مثبت للتّكليف، أو ناف له، إذا لم يكن على خلافه أصل مثبت له كالاحتياط في نفس المسألة، أو الاستصحاب، بناء على اعتباره في موارد علم إجمالاً، لا بقيام الحجّة على خلافه في بعضها أيضاً، فلا وجه لما فرع عليه بقوله (قده) فيجب بحكم العقل العمل بكلّ خبر مظنون الصّدور، و لذا اضرب عنه بقوله «بل ربّما يدّعى- إلخ-»، هذا لو لم يلزم من العمل بالكلّ محذور العسر، و إلاّ وجب التّبعيض على وجه يأتي إليه الإشارة، فتفطّن.

قوله (قده): و الجواب أوّلاً انّ وجوب العمل بالأخبار الصّادرة، انّما هو الامتثال الحكم الواقعيّة المدلول عليها بتلك الاخبار- إلخ-.

لا يخفى انّ العلم الإجمالي بوجود الاخبار الصّادرة عن الحجج المعصومين (صلوات اللَّه عليهم أجمعين) فيما بأيدينا من الأصول و الكتب المعتبرة إذا كان بمقدار يفي بمعظم الفقه، بحيث لا يبقى معه علم بالتّكليف إجمالاً فيما عدا الموارد الّتي دلّت على التّكليف فيها، نمنع عن تأثير العلم الإجماليّ بوجود التّكليف بينها و بين ساير الأمارات الّتي لم ينهض دليل على اعتبارها، و ذلك لأنّه حينئذ لم يعلم بتكليف آخر غير ما اقتضته تلك الاخبار الصّادرة، كي يراعى و يحتاط في غير ما يكون من محتملاتها من الرّوايات من موارد ساير الأمارات،