و يحمل عليه بالحمل الشائع، و يتّحد معه وجودا، كان منتزعا عن مرتبة ذاته، أو بملاحظة بعض عوارضه ممّا هو خارج المحمول لا بالضميمة، الصور، حيث قال: (و لا فرق فيما ذكرنا بين كون العنوان - الّذي يكون واسطة - متّحد الوجود مع المستصحب أو مغايره)«». و مختار المتن: هو التفصيل بالجريان في الأربعة الأولى، و عدمه في الأخير، فإنّه و إن لم يتعرّض للجنس و الفصل، إلاّ أنّه من المعلوم كونهما مثل النوع في الحكم، و قد استدلّ له بما ترى. و لكن يرد عليه: أنّه إن كان مراده من التفرقة بين الخارج المحمول و المحمول بالضميمة هو التفرقة بين الأثر المترتب على المبدأ، بأن يكون الأثر المترتّب على الوكالة مترتّبا على استصحاب زيد، دون الأثر المترتّب على السواد، كما يظهر من قوله: (كسواده.). إلى آخره. ففيه: أنّ الوكالة و إن لم يكن لها وجود في الخارج - بل الموجود منشأ انتزاعها، و هو زيد - إلاّ أنّ لها خارجيّة مغايرة مع وجود زيد، كما حقّق في محلّه، فيكون الأصل مثبتا. و إن كان المراد هو التفرقة بين الأثرين المترتّبين على المحمولين كالوليّ و الأبيض. ففيه أوّلا: أنّ عنوان الأبيض - أيضا - متّحد الوجود مع زيد، و لذا يحمل عليه مثل الوليّ. و ثانيا: أنّ لكلّ من العنوانين خارجيّة، إذ هما من الاعتبارات التي يكون الخارج ظرفا لنفسها دون وجودها، فحينئذ يكون ترتيب أثرهما على استصحاب زيد من الأصول المثبتة.