فإنّه يقال: إنّها و إن لم تكن بنفسها أثراً شرعيّا، إلاّ أنّها ممّا يترتّب الثانية: في أصل دلالته على المهمّ، و هو جريان البراءة في الشبهات الحكميّة. و تقريب الدلالة: أنّ المراد من كلمة «ما» الموصولة هو الحكم المجهول، فهو مرفوع عنهم، أو الفعل الّذي لا يعلم حكمه، و على أيّ التقديرين«»يشمل كلتا الشبهتين. و ما يمكن الخدشة به فيه وجوه: الأوّل: ما ذكره الشيخ«»- قدّس سرّه -: من أنّ المراد من «ما»«»الموصولة هو الفعل الّذي لا يعلم عنوانه، مثل شرب المائع الّذي لم يعلم كونه خلاًّ أو خمراً، و ذلك بقرينة أخواتها، لوحدة السياق، فلا يشمل الشبهة الحكميّة التي يكون عنوان الفعل فيها معلوماً، و لا بدّ أوّلاً من بيان مقدّمة حتى يتّضح حقيقة الجواب عنه، و هي مركّبة من أجزاء. الأوّل: أنّ المراد من الموصول في فقرة «ما لا يعلمون» يحتمل أموراً: الأوّل: الفعل، و لكن مع كون متعلّق عدم العلم هو عنوان الأوّلي، مثل شرب المائع الّذي لا يعلم كونه شرب الخلّ، و هذا لا يكاد يكون إلاّ في الشبهة الموضوعيّة. الثاني: الصورة مع كون متعلّقه هو الحكم الكلّي، مثل شرب التتن المشكوك حكمه الكلّي، و هو لا يكون إلاّ في الشبهة الحكميّة. الثالث: الفعل المطلق الأعمّ من الأمرين، و يكون تعلّق الجهل به: إمّا باعتبار عنوانه، مع تعميم العنوان إلى الأوّلي، كما في الشبهة الموضوعيّة، و الثانوي