و قد تقدّم أنّه إمّا للتمكّن«»أو للتنكير، فلا دلالة فيه على الخصوصيّة المذكورة. الثالث: أن يكون الدالّ عليه هو الضمير العائد من الجزاء المحذوف في المقام، و التقدير هكذا: فتبيّنوا منه، فإنّه راجع إلى نبأ الفاسق. و فيه أوّلا: أنّ رجوعه إليه لا يكون قرينة على أنّ المراد الاستعمالي من كلمة بنبإ هو النبأ الخاصّ، بل المراد منه طبيعة النبأ، غاية الأمر لزوم الاستخدام. و ثانيا: منع كونه راجعا إلى نبأ الفاسق، بل هو - أيضا - راجع إلى مطلقه. هذا، مع أنّه يرد على الجميع: أنّه لا يبقى سلاسة«»للكلام على تقدير إرادة تلك الخصوصيّة من قوله: بنبإ، و لذا لو صرّح بها، بأن يقال: «إن جاء فاسق بنبئه..» إلى آخره، لكان ركيكا. الرابع: ما حكي عن بعض: من أنّه لو كان المراد من النبأ هي الطبيعة، دون خصوص خبر«»الفاسق، للزم - فيما كان نبأ في البين قد أخبر به فاسق و عادل - وجوب التبيُّن بمقتضى المنطوق، و هو يصير قرينة على أنّ المراد خصوص نبأ الفاسق، حتى لا يلزم ذلك. و فيه أوّلا: أنّه يلزم على تقدير كون الوجوب نفسيّا، و إلاّ فبناء على الغيريّة يكون خبر الفاسق من قبيل اللاّ اقتضاء بالنسبة إلى الحجّيّة، و خبر العادل من قبيل الاقتضاء، و لا تزاحم في البين، كما أنّه على الوجوب النفسيّ يصير الأمر بالعكس، و لذا يجب التبيّن في الخبر المفروض على ما تقدّم من المستدلّ.