إلى الذّهن بدون العلم بالوضع من اشتهار استعمال اللّفظ و حصول المؤانسة الذّهنية بملاحظة الاستعمالات مدفوع بأن تلك الاستعمالات الّتي علم بها الجاهل بالوضع إن كانت مجرّدة عن القرائن المفيدة للمراد لم يحصل منها إدراك مناسبة و علقة بين اللّفظ و المعنى حتى يوجب انتقال الذهن إليه من اللّفظ المجرّد و إن كانت مقرونة بالقرينة (ففيه) أن الاستعمالات المحفوفة بالقرائن لا تصلح لأن تكون منشأ لظهور اللّفظ في المعنى عند التجرد عن القرينة كما أوضحنا الكلام فيه عند تقسيم الوضع إلى التّعيّني و التّعييني حيث ذكرنا مخالفة بعض المحققين في ذلك و ذكرنا ما فيه من مخالفة الاتفاق و الاعتبار نعم على مذاقه (رحمه الله) يتم ذلك الكلام فإنكاره على هذا القائل ليس في محلّه (فإن قلت) الاستعمالات المحفوفة بالقرائن المنفصلة صالحة لأن تكون منشأ لظهور اللّفظ المجرّد في المعنى كما في المنقول و المجاز المشهور (قلنا) نعم لكنّها تفيد العلم بالوضع أعني ارتباط المعنى بنفس اللّفظ قبل العلم بالتّبادر فيكون التّبادر معلولا للعلم بالوضع و إلاّ أي و إن لم يفد العلم بالارتباط المزبور فكيف يكون منشأ لحصول التّبادر و على تقدير إمكان ذلك فمثل هذا التبادر لا يعقل أن يكون دليلا على الوضع لاستناده إلى الاستعمالات الّتي هي في نفسها أعمّ من الحقيقة و المجاز فتدبّر (ثمّ) إنّ ورود الدّور غير متوقف على بطلان القول بالمناسبة الذّاتيّة على ما هو المعقول من احتمالات هذا القول و هو توقف العلم بها على الوضع نعم على بعض ما فيه من الاحتمالات السّخيفة من كون عدم توقف العلم بتلك المناسبات على إعلام الواضع بالوضع لكونها من البديهيات الّتي لا تخفي على العوام فضلا عن الخواصّ لا بدّ من توسيط بطلان القول بالمناسبة في بيان ورود الدّور فما صنعه غير واحد من التّوسيط بقول مطلق ليس على ما ينبغي (و الثّاني) النّقض بالتّبادر الحاصل في بعض أقسام المجاز المشهور (و توضيحه) أنّ اللّفظ باعتبار كثرة الاستعمال و غلبته و شهرته في المعنى المجازي و أحد المعاني الحقيقية إنّما ينصرف إليه فبطل المقدّمة الأخيرة أعني انحصار المرجّح في الوضع إذ قد يكون غيره و هذا البيان أولى من تقرير الإيراد بأنّ اللّفظ لا يتبادر منه الحقيقة إذا كان له مجاز مشهور وجه الأولوية ما مرّ من أنّ العلامة لا يلزم أن تكون منعكسة فقد لا تجري في بعض الموارد و إنّما المعيب تخلّفه لا عدم انعكاسه و عمومه (أقول) و هذان الإشكالان ليس في كتب القوم لهما عين و لا أثر و إنّما صدرا من غير واحد من المتأخرين و التحقيق عدم ورود شي‌ء منهما (أمّا الأوّل) فلأنّ المدار على ذهن العالم لا ذهن الجاهل و الدّور إنّما يرد على الثّاني و ظني أن كلمات القوم في ذكر هذه العلامة مع عدم الإشارة إلى كونها دوريّة مع التعرض له في العلامة الآتية كلّها مبنية على ذلك و ممّا يصرّح به عبارة العميدي حيث قيّد الفهم بفهم أهل اللّسان و عليه جرى أيضا المحقّق القمّي (رحمه الله) و نعم ما جرى نعم يبقى هنا مطالبتهم بالفرق بين هذه العلامة و العلامة الآتية حيث ذكروا أنّها دوريّة حتى وقعوا في دفعه في اضطراب و غلق و لم يذكروه في هذه العلامة مع عدم الفرق بينهما بوجه من هذه الحيثيّة كما ستعرف و أمّا على تقدير تعميم الذّهن لذهن الجاهل فقد تعرض بعض المحقّقين لدفع الدّور أيضا بالفرق بين العلم و العلم بالعلم فجعل الموقوف عليه التبادر العلم بالوضع و الموقوف على التبادر العلم بالعلم بالوضع فالعلم بالوضع عنده سبب للتّبادر و التبادر سبب للعلم بالعلم بالوضع (و أجاب) آخر بالفرق بين العلم الإجمالي و العلم التفصيلي فجعل الأوّل موقوفا عليه التبادر و الثّاني موقوفا على التبادر و لا يبعد رجوعه إلى الأوّل كما يشهد به متابعة هذا المجيب للمجيب الأوّل في أكثر التّحقيقات معنى لا لفظا (و كيف كان) فيرد عليهما بعد المساعدة على الفرق بين العلم و العلم به و على إمكان سببيّة العلم الإجمالي للعلم التفصيلي من غير رجوع إلى الإجمال و التفصيل المعتبر في القياس الّذي لا ربط له بالمقام كما يظهر بالتأمّل أنّهما بعيدان عمّا صرّح به العامّة و الخاصّة في هذه العلامة حيث جعلوها دليلا علم العلم بالوضع للجاهل لا للعالم و لا لغير الملتفت لعلمه مضافا إلى أنّ ما ذكراه من عدم الالتفات إلى العلم أو مفارقة العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي على تقدير صحّته ففي غاية النّدرة و مجاري هذه العلاقة قد بلغت في الكثرة أقصاها كما لا يخفى على المنصف (و أمّا الإشكال الثّاني) فالتحقيق في الجواب أن كثرة الاستعمال تارة تكون في مباين الموضوع له و

أخرى في فرده فإن كان الأوّل أجيب أوّلا بمنع إمكان بلوغ الكثرة إلى ذلك الحدّ مع بقاء الحقيقة الأوّلية فإن اللّفظ في مثل هذه الشّهرة يتعيّن للمعنى المجازي و يكون حقيقة فيه و قد تقدّم بعض الكلام في ذلك حيث أشرنا إلى مخالفة بعض المحققين في تقسيم الوضع إلى التعيّن و التعيين و سيأتي في التنبيه الآتي ما يوضح المقال إن شاء الله و ثانيا لو سلّمنا بلوغ الشهرة إلى ذلك الحدّ كما هو أحد الأقوال في المجاز المشهور المحكيّة في تمهيد القواعد أنّ الانصراف إلى المعنى المجازي مع قطع النظر عن القرينة ممّا يقضي باستحالته صريح العقل و لو كانت القرينة هي الشّهرة فالذّهن لا يلتفت إلى المجاز مع بقاء الوضع إلا بعد الالتفات إلى الصّارف الّذي هي الشّهرة فيخرج هذا الانصراف عن الانصراف المجعول علامة أعني انصراف اللّفظ بمجرّده مع قطع النظر عن جميع ما سواه إلى المعنى و على ذلك نبّه في القوانين و فرق به بين الانصراف الموجود في المجاز المشهور و انصراف اللّفظ إلى المنقول حيث إنّ الأوّل مسبّب عن ملاحظة الشهرة دون الثاني و بعض من لم يستحسنه من الأجلّة يزعم أن الانصراف إلى المنقول إليه أيضا قد يتسبّب عن ملاحظة الشّهرة عدل عنه إلى جواب آخر (و حاصله) أنّ الانصراف في المجاز المشهور انصراف ثانويّ متفرع على ملاحظة المناسبة بينه و بين المعنى الحقيقي و لذا يترتب عليه آثار التجوز من المبالغة و البلاغة و غيرهما بخلاف‌