بالمرتجل دون بعض نعم لو قيل باعتبار عدم المناسبة بين المعنيين في المرتجل صحّ تقسيم المشترك إلى مرتجل و غيره و لكنّه كما ترى بعيد عن كلمات القوم أمّا أولا فلأن المرتجل في كثير من الكلمات قسيم للمشترك و أمّا ثانيا فلأنّهم يفرقون بين المنقول و المرتجل باعتبار المناسبة في الأوّل دون الثّاني و قد اعترف به المحقق القمّي (رحمه الله) حيث جعل أخذ عدم المناسبة في تعريف المرتجل تعسّفا و قد يقال إن المرتجل ما كان أحد وضعيه من الواضع و الآخر من العرف مع بقاء المعنى اللّغوي بأن كان اللّفظ في اللّغة موضوعا لمعنى ثمّ في العرف طرأ عليه وضع آخر لمعنى آخر ابتداء من دون ملاحظة مناسبة للمعنى اللّغوي فالمشترك على قسمين (أحدهما) ما كان جميع أوضاعه من الواضع (و الثاني) ما كان أحد الأوضاع من أهل العرف فالأول هو المشترك و الثاني هو المرتجل و هذا ظاهر التفتازاني و هو حسن هذا و يرد على تعريف المنقول دخول المشترك المشهور في بعض معانيه لأنّ غير المشهور يحتاج في إرادته إلى نصب القرينة (و يدفع أوّلا) بمنع صلاحية الشهرة لهجر بعض المعاني إلا على القول بالتوقف في المجاز المشهور أو الحمل على المعنى المجازي (و ثانيا) بأن المراد بالهجر ما يخرج إلى نصب القرينة الصّارفة لا مطلق القرينة (و كيف كان) فالمنقول بالمعنى الأعم أو الأخص ينقسم إلى تخصيصي و تخصّصي و قد سبق في تقسيم الوضع أن منشأ التخصّص ما ذا و أنّه الاستعمالات المجرّدة عن القرينة خلافا لبعض المحققين قال في القوانين و الثاني أعني التخصصي إنّما يثمر مع معلوميّة تاريخ التخصيص (و فيه نظر) أمّا أولا فلأن ثمرة النقل هو حمل اللّفظ على المنقول إليه و هذه الثمرة تترتب على النقل التخصصي مطلقا (أمّا) مع معلومية التاريخ فواضح (و أمّا) مع عدمها فلأن أصالة تأخّر زمان الاستعمال عن زمان حصول التخصيص يقتضي حمل اللّفظ على المعنى الثاني و لا يعارضه أصالة عدم المتخصص في زمان الاستعمال لأنّ التخصص ليس بحادث مستقلّ في عرض الاستعمال بل هو من قبيل لوازم الماهيّات التي جريان الأصل فيها يتبع جريانها في ملزوماتها و المفروض عدم جريان الأصل هاهنا في ملزوم التخصص الّذي هو الاستعمال إذ لا ريب في بلوغ الاستعمالات درجة النّقل (و إنّما الكلام) في الاستعمال الّذي بلغ اللّفظ عنده درجة النقل إلاّ أن يقال إن الأصل في اللازم إنما يلغى إذا كان الملزوم مجرى له (و أمّا) مع عدم جريانه في الملزوم فهو يجري في اللازم فيقال إن الأصل عدم حصول صفة التخصيص قبل الاستعمال لا عدمها بالاستعمالات السابقة فافهم (و أما ثانيا) فلأن الأصل في مجهولي التاريخ التقارن و ليس هذا من الأصل المثبت لأنه إنما يكون في إثبات الأحكام الشّرعية بواسطة اللّوازم العقلية و المقصود من الأصول في هذه المقامات ترتيب غير الأحكام الشرعية كحمل اللّفظ على المعنى الحقيقي أو المجازي فإذا ثبت التقارن تعيّن كون المراد هو المنقول إليه أيضا لأن الاستعمال المقارن لحصول النقل في النقل التخصصي لا يتصوّر إلاّ في المعنى المنقول إليه كما يظهر بالتأمّل (و أمّا ثالثا) فلأنّ اعتبار هذا الشّرط أعني معلوميّة التاريخ في الأول أولى لأنّه إذا جهل التاريخ تعارض أصالة عدم الاستعمال قبل النّقل و أصالة عدم النقل أعني التخصيص قبل الاستعمال و لا يتصوّر فيه التقارن أيضا إلا على بعض الوجوه البعيدة فالتقييد هنا يجعل الكلام من قبيل الإنسان الأبيض إذا نام لا يبصر شيئا إذ لا يتصوّر للتقييد به فائدة مع كون الحكم في المسكوت عنه أعني الأول أولى (و قد يعتذر) عنه بأنّ الأول أعني النّقل التخصيصي في العرف بعيد عن مجازي العادة و إنما هو فرضي مبني على مجرّد الإمكان و على تقدير وجوده فالعادة تقضي بضبط تاريخه كما هو الشّأن في كلّ أمر بديع يخترعه الرّئيس فلا يتصوّر فيه جهل التاريخ إلاّ على وجه النّدرة الّتي لا يلتفت إليه بخلاف الثاني فإنّ الغالب فيه لو لم يكن هو الجهل بالتاريخ فلا أقلّ من مساواته لصورة العلم فهو المحتاج إلى شرط معلومية التاريخ دون الأوّل و هو جيّد بل لا بدّ في إخراج كلامه عن الاستهجان الفاحش من الحمل عليه و لكنّه بعد موقوف على صحّة ما أشرنا إليه من أصالة عدم حصول التخصيص قبل الاستعمال و الله الهادي‌

القول في الحقيقة و المجاز

و هما صفتان عارضتان للألفاظ بملاحظة الاستعمال و الكلام في تعريفهما و في أقسامهما و في الطّرق المثبتة لهما و بعض ما يناسب ذكره في المقامات الثلاثة

بديعة [الكلام في تعريف الحقيقة و المجاز]

[أما الحقيقة]

الحقيقة لغة فعلية من حق بمعنى الفاعل أو المفعول و التاء للتأنيث على الأول و ناقلة على الثاني لاستواء المذكر و المؤنث في التفعيل بمعنى المفعول و يمكن أن تكون ناقلة على الوجهين و لعلّ السّر في عدم التفاتهم إليه أن الأصل في التاء أن تكون للتّأنيث فلا يصار إلى غيرها مع إمكان إبقائها على أصله كما على الوجه الأوّل و مع عدم الإمكان كما على الوجه الثاني تتعيّن أن تكون ناقلة أو شيئا آخر (و فيه) أن لفظ الحقيقة بعد نقلها إلى المعنى الاصطلاحي تشبه بالجوامد لعدم كون الملحوظ فيها بعد النقل ما يقتضيه وضعه الأصلي أعني الوصفية و إن كانت تلك الملاحظة معتبرة في إطلاقها عليه قبل تحقق الوضع و بعد غلبة الاسميّة على الوصفية لا معنى لمراعاة مطابقتها للموصوف المقدر في التأنيث حتّى تكون التاء علامة لتلك المطابقة فتعين كونها ناقلة و لو أغمض عن ذلك و جوّز المطابقة ففي مراعاة الجهة الاسميّة العارضة لها أيضا وجه مصحّح لجعل التاء فيها ناقلة و كونها للتأنيث على الثاني أيضا وجه في شرح التلخيص محكي عن صاحب المفتاح و اصطلاحا هو اللّفظ المستعمل في ما وضع له من حيث إنّه كذلك و هذا أحسن من تعريف الحاجبي و من تبعه حيث عرفوها باللّفظ المستعمل في وضع أول لاشتماله على جملة من التأويلات الغير اللاّئقة بالحدود كما يظهر