responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 173

(و ثانيهما) ثبوت الكلام النّفسي حتّى يصحّ إطلاق المتكلّم عليه تعالى حقيقة لأنّ القول بعدمه و انحصار الكلام في اللّفظي لا يستقيم على القول بالاشتراط في هذه المسألة نظرا إلى استحالة قيام الألفاظ الحادثة الّتي هي عبارة عن الأصوات المتقاطعة القائمة بالهواء و هي المبدأ في التكلّم بالذّات المقدّسة فدعاهم القول بذلك إلى الالتزام بتعدّد القدماء فالكلام هنا في موضعين أحدهما الأصل و الثاني الفرع (أمّا الأوّل) فمحصّل القول فيه أنّ الأشاعرة استدلّوا على الاشتراط بالاستقراء المفيد للعلم أو الظنّ الكافي في المقام على المشهور و أجاب عن ذلك العدليّة و المعتزلة نقضا بمثل زيد ضارب و موجود و اللَّه خالق و عالم باعتبار قيام مباديها بغير ذات الموصوف لأنّ الضّرب قائم بالمضروب و الخلق قائم بذاته كالجوهر أو بغيره كالعرض و العلم غير قائم بشي‌ء إلا بنفسه للدّلائل العقلية القائمة في علم الكلام على عينيّة الصّفات الثبوتية و تفصى الأشاعرة عن هذه النّقوض بوجوه لا يخلو جلّها أو كلّها عن وجاهة (و التحقيق) هو أن السّير و الاستقراء في مداليل المشتقات على كثرتها و اختلاف أقسامها إنّما يقضي بدلالتها على ارتباط بين الذات و المبدأ و علاقة بينهما بنحو من أنحاء المناسبة و ضرب من ضروب العلائق فقد تكون تلك علاقة الحال و المحلّ كما في المشتقات المنصاغة من الملكات و السّجايا و الأحوال و الأعراض نحو أبيض و أسود و قائم و قاعد و نائم و مستيقظ و نحوها و قد تكون علاقة الفعل و الفاعل كما في المشتقات المنصاغة من المصادر المتعدّية و قد تكون علاقة السّببيّة كما في والد و والدة و أشباهما و قد تكون علاقة الملكية كما في لابن و تامر على أحد الوجهين و قد تكون على غير هذه الوجوه من وجوه أخر كما في لابن و تامر أيضا في وجه آخر و دعوى الأشاعرة الاستقراء إن كانت مطلقة فهي مصادمة للبديهة لعدم استقامتها في مثل لابن و تامر و والد ممّا يكون المبدأ فيه من الأعيان لا من الأفعال و الصّفات و إن كانت مخصوصة بالمصادر المتعدّية كما صرّح به غير واحد فهي أيضا ساقطة لأنّ المشتق على وضع واحد في جميع الموارد و القول بتعدّد الوضع و اشتراكه لفظا بين الدّلالة على قيام المبدأ بالموصوف في الأفعال و الأحوال دون الأعيان مدفوع بالأصل أو الأصول بل الوجدان نعم لا يصحّ الاشتقاق و إجراء الوصف على الشّي‌ء مع قيام المبدأ بالغير على وجه لا يكون مرتبطا بذلك الشي‌ء مطلقا فإن أراد الحاجبي و سائر الأشاعرة من عدم اشتقاق اسم الفاعل باعتبار فعل حصل في الغير هذا المعنى فهو غير منكر لكن العدلية و المعتزلة غير قائلين به لأنّهم إنما يقولون بصحّة الاشتقاق حينئذ مع وجود المناسبة و المرابطة و إن أرادوا غيره فما استدلّوا به من الاستقراء غير ناهض ثم إن قيام الفعل أو الوصف بغير الفاعل أو الموصوف الّذي فرضه الأشاعرة و أنكروه غير معقول لأنّ قيام الفعل بالفاعل عبارة عن صدوره عنه و أمّا تعلّقه و وجوده في جسم فهذا غير مناف للقيام بالمعنى المذكور فكون الكلام موجودا في الهواء أو الشجرة لا ينافى قيامه بالمتكلّم لأنّ القائم بالهواء هو الكلام الاسمي و المأخوذ في الوصف الجاري على المتكلّم هو الكلام الفعلي و من الواضح أنّ المعتبر في القيام قيامه بالمعنى الثاني لأنّه الّذي يراد بالمبدإ حين الاشتقاق فالنزاع في صدق المتكلّم على اللَّه تعالى مع وجود الكلام في الشجرة ممّا لا محصّل له (و أمّا الثاني) أعني الفرع فالظّاهر سقوطه أيضا و عدم ترتبه على الأصل المشار إليه لأنّ القول باشتراط قيام الوصف لا ينافى اتحادهما و كون المغايرة بينهما اعتبارية لأن العينية آكد في مقام التوصيف و الاشتقاق و إن زعموا أنّ الاشتقاق و إجراء الوصف على الشي‌ء يدلّ على مغايرتهما ذاتا فهذا كلام آخر يأتي في أن مدلول المشتق مركب أو بسيط فإن قلنا بالبساطة كما عليه المحققون سقط الزّعم كما لا يخفى و إن قيل بالتركيب فيمكن التفصّي عنه أيضا بما يأتي في البحث الثالث فيبطل الثّمرة الأولى أعني دلالة الأوصاف الجارية على اللَّه تعالى على زيادة مباديها على الذات المقدّسة مع أنّ هذه الدّلالة على تقدير ثبوتها لا يعول عليها في إثبات مسألة كلامية إذ المتبع فيها البرهان لا ظواهر اللّفظ تعبدا بها كما في الفروع و أمّا مسألة الكلام النفسي فإثباتها بهذه المسألة دوريّة لأنّ صدق المتكلّم على اللَّه تعالى إن كان باعتبار الكلام اللّفظي كما عليه العدلية لم يناف ذلك اشتراط قيام الوصف بالموصوف في التوصيف لأنّ الكلام اللّفظي إن أخذ بمعناه المصدري كان فعلا من الأفعال و إن أخذ بمعناه الاسمي كان‌

عينا من الأعيان و إن كان باعتبار الكلام النفسي فهو مبني على إثبات الكلام النفسي فإثباتها بمقدّمة الاشتراط المذكور دور واضح كما لا يخفى و لعلّ ذاكر الثمرتين ذكرهما باجتهاده كما يؤيّده خلو كلمات من عثرت بكلماتهم هنا كالحاجبي و العضدي و المحقّق الشّريف و الفاضل الشيرازي عنهما و هو اجتهاد في غير محلّه و اللَّه الهادي‌

البحث الثاني في أنّه هل يجب الاشتقاق للشي‌ء و إجراء الوصف عليه من المعنى القائم به أم لا

ذهبت الأشاعرة إلى الأوّل و بنوا عليه بطلان قول المعتزلة و العدلية بأنّ اللَّه تعالى يخلق الكلام في الأجسام و ليس قائما به تعالى إذ لو كان كما قالوا لصحّ إطلاق المتكلّم على الجسم المخلوق فيه الكلام بناء على الملازمة الّتي ادعوها و احتج العدلية و المعتزلة بعدم إطلاق الفاعل كضارب على المفعول مع قيام المبدأ به و بعدم الاشتقاق من أنواع الرّوائح القائمة بمحالها و حلّه هو أنّ القيام المجدي في الاشتقاق ما يكون على نهج خاصّ لا مطلقا ففي الفاعل من المتعدي لا بدّ أن يكون بالصّدور و في المفعول بالوقوع و في الجوامد بالمعالجة و بالجملة القيام في كلّ شي‌ء بحسبه و قيام الكلام بالهواء ليس قابلا لاشتقاق‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست