اللّفظ في المعنيين و لو كان مجازا فيكون هذا الاستعمال نظير الاستعمال في مجموع المعنيين على أن يكون المستعمل فيه كلاّ ذا جزءين حقيقيّين أو اعتباريّين الّذي قد عرفت جوازه وفاقا للأكثر بل الجواز هنا أوضح لما عرفت من تسوية بعض المحققين بين الكلّي المجموعي و الأفرادي في عدم الجواز و معلوميّة صحّة إطلاق الكلّي و إرادة الخصوصيّة بقرينة خارجية و اللَّه الهادي (و رابعها) البطون القرآنية على ما نطق به كثير من الأخبار فربما يظنّ أن ذلك من باب استعمال اللّفظ في المعنيين الحقيقيين أو المجازيين أو المختلفين و أجيب عنه بوجوه (منها) ما ذكره المحقّق القمّي (رحمه الله) في حاشية القوانين بأنّ المراد بعدم جواز استعمال اللفظ في المعنيين عدم الجواز بالنّسبة إلى ظاهر اصطلاحات أهل اللّسان و محاوراتهم سيّما في المفردات فلا ينافي ذلك تعدّد مرادات القرآن و تكثر معانيها لأنّ الموافق لاصطلاحات أهل اللّسان تنزيلات القرآن و ليس فيها ما يكون من باب الاستعمال المتنازع فيه لأنّ تعدّد المرادات القرآنية إنّما هي بالنّسبة إلى التأويلات و هي خارجة عن ظاهر الاصطلاحات و المحاورات (و منها) ما ذكره بعض الأجلّة من أنّه يجوز أن يكون بطون القرآن بطونا لظاهره و إن لم يساعد أفهامنا على التوفيق بينهما و تكون حينئذ مرادة بإرادته و الظّاهر أنّ المراد بكون البطون بطونا للظّاهر دلالة الظّاهر عليها بالالتزام كسائر الالتزامات و إن لم يساعد على الملازمة بينهما أفهامنا (و منها) ما ذكره أيضا من جواز كون البطون مدلولا عليها بدلالة الإيماء و التنبيه كما في الكناية و هو لا ينافي استعمالها في معانيها الظّاهرة (و منها) ما ذكره أيضا من احتمال أن يكون القرآن عبارة عن الألفاظ المؤلّفة دون استعمالها فيجوز حينئذ أن يراد بتأليفها ما يصلح ممّا فوق المعنى الواحد و هو خارج عن محلّ البحث (و منها) ما ذكره أيضا من احتمال كون الاستعمال متعدّدا على حسب تعدّد البطون و ليس في تلك الأخبار دلالة على أنّ الكلّ مراد باستعمال واحد قال و فيه بعد (قلت) أمّا ما ذكره المحقق القمّي (رحمه الله) فلم نحصل منه شيئا ننظر في وجهه و لعلّ الفائدة في هذا النحو من التعبير أن يذهب الناظر إلى كلّ مذهب ممكن و من جملتها أنّ القرآن كلام قصد به الإفهام بحسب متفاهم أهل اللّسان و رموز و إشارات إلى معاني أخر معلومة لمن أرسل إليه فمن حيث إنّه كلام مقصود به الإفادة يجري عليه ما يجري في سائر كلمات البشر و هو المراد بالتنزيل و من حيث إنّه رموز و إشارات جرى مجرى الألغاز و العلامات و هو المراد بالتأويل و أمّا الوجوه الباقية ففي الكلّ شي‌ء (أمّا الأوّل) فلأنّ كون البطون بطونا للظواهر بالمعنى الّذي فهمنا إن تمّ في البعض فلا يتم في الجميع إذ من جملتها تفسير البحرين في قوله تعالى‌ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ‌ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ‌ بعليّ و فاطمة (صلوات اللَّه عليهما) و تفسير اللّؤلؤ و المرجان بالحسنين (عليهما السلام) و لا ملازمة بين هذا البطن و بين ظاهر ما يستفاد من الآية لا خارجا و لا ذهنا و احتمال ثبوتها واقعا و قصور عقولنا عن إدراكها مدفوع بأنّ اللّزوم الذهني لا واقعية له إلا بحسب الإدراك العقلي فمع انعزال العقل عنه يقطع بالعدم و أمّا اللّزوم الخارجي فلا مسرح له أيضا في أمثال المقام كما لا يخفى و من ذلك يظهر الكلام في الوجه الثاني مضافا إلى ما فيه من تشبيه دلالته الإيماء و التنبيه بدلالة الكناية فإنّه خارج عن الاصطلاح اللّهمّ إلاّ أن يراد بالإيماء و التّنبيه في المقام غير ما هو المصطلح عليه أعني الدلالة الحاصلة من إخراج الكلام عن بعد الاقتران بمنافيه من بعض الأحوال (و أمّا الثالث) فلا معنى محصّل له لأنّ الدال على المعاني هي الألفاظ المستعملة دون الاستعمال نعم قد تقدّم في مبحث المجاز أنّ الأغراض الدّاعية إلى إيجاد الكلام و استعمال الألفاظ الموضوعة قد يكون إفادة أمور خارجة عن مداليل الألفاظ من غير قصد إلى إفادة المداليل أيضا و منه الكلام المقصود به إفادة اللاّزم و بعض أقسام التقية إلاّ أن ذلك لا مساس له بالبطون القرآنيّة (و أمّا الرّابع) فهو ممّا اعترف ببعده و الحقّ أنّ مداليل أخبار البطون مجملة مثل ما ورد أن جميع معاني القرآن معنية من باء بسم اللَّه فإنه من المتشابهات الّتي لا يصل إلى حقيقتها عقولنا و يجب ردّها إلى خزّان العلوم (صلوات اللّه عليهم أجمعين) فلا يرد نقضا بما يساعد عليه النظر و الاستقراء في محاورات أهل اللّسان من المنع عن استعمال اللّفظ في المعنيين مع إمكان استناد البطون إلى أوضاع ألفاظ القرآن القديمة و

استناد المعاني الظّاهرية الّتي يساعدها الأوضاع اللّغويّة إلى نقلها عن الأوضاع السّابقة المعهودة بين اللَّه تعالى و بين الأئمة (عليهم السلام) و الملائكة قبل خلق البشر و خلق لغاتهم و هذا و إن كان متوقفا على تعدّد الاستعمال أيضا كما لا يخفى إلا أنّ الالتزام به على هذا الوجه بحسب مراتب وجودات القرآن و منازلها من العرش إلى الفرش ليس كالالتزام بتعدّده في زمان نزول القرآن إلى النّبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) فافهم‌

تنبيه‌

و يجري مجرى استعمال اللّفظ في المعنيين الحقيقيين أو الحقيقي و المجازي استعماله في المجازيين و منه استعمال المشترك المعنوي في الفردين أو الأفراد و كذا الجمع بين الحيثيتين في كلام واحد مثل أن يلاحظ المتكلم ثبوت الحكم للموضوع من جهتين مختلفتين و لذلك زيّفنا القول باستفادة قاعدة الطّهارة و قاعدة الاستصحاب من نحو قوله كلّ شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر و قلنا إنّ الجهة الملحوظة في هذه القضية إن كانت هي الحالة السّابقة الّتي هي الملاك الملحوظ في قاعدة الاستصحاب لم يجز معها أن تكون الجهة هو الشكّ في الطّهارة أيضا الّذي هو المناط الملحوظ في قاعدة الطّهارة و هكذا الكلام في كلّ قضية صالحة لتأسيس قاعدتين على البدلية دون الاجتماع مثل قوله (صلى اللَّه عليه و آله) من كان على يقين‌