و يرد عليهما- مع كثرة الاحتمالات المسقطة [لهما] عن الاستدلال- أنّهما شاملتان للشبهات الموضوعيّة و الحكميّة الوجوبيّة، فيدور أمرهما بين التصرّف في المادّة و الهيئة، و الثاني أولى؛ لإبائهما عن التخصيص.

و ثانيتهما: الأخبار العامّة، كقوله:

أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت‌

[1].

و يرد عليها- مضافاً إلى ما ذكر أخيراً- أنّ مثل حديث الرفع له نحو حكومة عليها، فإنّ الدني عبارة عن الأحكام؛ أي احتَط في مورد تكون شبهةُ مخالَفَةِ الحكم الإلهيّ، و لسان حديث الرفع هو رفع الحكم الإلهيّ عن مورد الشبهة، و مع عدم الحكم لا يكون مورد للاحتياط لأجل التحفّظ عليه.

و بمثل ما ذكر يمكن الجواب عن خبر التثليث‌ [2] فإنّ حديث الرفع يرفع موضوع الريب، و يرفع الإشكال و الشبهة.

مضافاً إلى أنّ لسان خير التثليث هو لسان الإرشاد إلى عدم الوقوع في المحرّمات بواسطة التعوّد على ارتكاب الشبهات، كما تشهد عليه الروايات.

عدَّة كتب منها: كتاب التفسير، و كتاب الصلاة. انظر رجال الشيخ الطوسي: 355، فهرست الشيخ الطوسي: 193، رجال النجاشي: 251.

[1] أمالي الشيخ الطوسي 1: 109- 22، الوسائل 18: 123- 41 باب 12 من أبواب صفات القاضي.

[2] الفقيه 4: 285- 286- 34 باب 176 في النوادر، الوسائل 18: 114- 9 و 118- 23 باب 12 من أبواب صفات القاضي.