التصرّف في موضوعه أو محموله أو متعلّقه إثباتا أو نفيا، أو كان التعرّض للمراحل السابقة أو اللاحقة للحكم، كما لو تعرّض لكيفيّة صدوره، أو أصل صدوره، أو تصوّره، أو التصديق بفائدته، أو كونه ذا مصلحة، أو كونه مرادا، أو مجعولا، أو غير ذلك.

مثلا: لو قال: أكرم العلماء، فهو مع قطع النّظر عن شي‌ء آخر يدلّ على وجوب إكرام جميع العلماء، و يحكم العقلاء على كون هذا الحكم- موضوعا و محمولا- متصوّرا للحاكم، و يكون مجعولا و متعلّقا لإرادته استعمالا و جدّا، لا هزل فيه و لا تقيّة و لا غيرهما، و يكشف عن كونه ذا مصلحة ملزمة، كلّ ذلك بالأصول اللفظيّة و العقلائيّة.

فلو تعرّض دليل آخر لأحد هذه الأمور يكون مقدّما على هذا الدليل بالحكومة، فلو قال: إنّ الفسّاق ليسوا بعلماء، أو المتّقين من العلماء، أو الشي‌ء الفلاني إكرام، أو الإكرام الكذائي ليس بإكرام، أو قال: ما جعلت وجوب الإكرام للفسّاق، أو ما أردت إكرامهم، أو لا يكون إكرامهم منظوري، أو لا مصلحة في إكرامهم، أو صدر هذا الحكم عن هزل أو تقيّة، يكون مقدّما على الدليل الأوّل بالحكومة.

و أمّا لو تعرّض لما أثبت الدليل الآخر، مثل أن قال: لا تكرم الفسّاق من العلماء، أو لا تكرم الفسّاق، يكون التعارض بينهما في مرحلة الظهورين، فيقدّم الأظهر منهما، و لا يكون تقديم أحد الظاهرين على الآخر بالحكومة، كما لا يكون تقديم قرينة المجاز على ذيها بالحكومة، بل إنّما يكون بالأظهرية، فميزان‌