و عن الرازيّ: أنّه اتّفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) على أمر من الأمور [1].

و عن الحاجبيّ: أنّه اجتماع المجتهدين من هذه الأمّة في عصر على أمر [1].

و الظاهر أنّ مستندهم في حجّيته ما نقلوا عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): (لا تجتمع أمّتي على الضلالة) [2] و لعلّ الغزاليّ نظر إلى ظاهر الرواية فعرّفه بما عرّفه، و الرازيّ و غيره لمّا رأوا أنّ ذلك ينافي مقصدهم الأصيل- من إثبات خلافة مشايخهم- أعرضوا عن تعريف الغزاليّ، مع أنّ الإجماع- بأيّ معنى كان- لم يتحقّق على خلافة أبي بكر، لمخالفة كثير من أهل الحلّ و العقد و أصحاب محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله)‌ [3].

و بالجملة: الإجماع عندهم دليل برأسه في مقابل الكتاب و السُّنة و العقل.

و أمّا عندنا فهو ليس دليلا برأسه في مقابل السنّة، بل هو عبارة عن قول‌

[1] شرح العضدي (لمختصر المنتهى لا بن الحاجب) 1: 122، مع اختلاف في الألفاظ.

الحاجبي: هو العلّامة الشهير أبو عمر و عثمان بن عمر بن أبي بكر، يكنى بابن الحاجب، المالكي الكردي، ولد في (إسنا)- و هي بلدة صغيرة في صعيد مصر- سنة 570 ه، توفي بالإسكندرية سنة 646 ه، له عدة مؤلفات منها الأمالي و الكافية و الشافية و مختصر الأصول و غيرها. انظر وفيات الأعيان 3: 248، الكنى و الألقاب 1: 244.

[1] المحصول في علم الأصول 2: 3.

[2] الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: 180.

[3] انظر العقد الفريد لا بن عبد ربه 4: 259- 260، شرح نهج البلاغة لا بن أبي الحديد 1: 131- 134.