بلحاظ الأثر الفعليّ المتحقّق بنفس الجعل، فتدبّر.

و أمّا المقام الثاني: أي مقام الإثبات و الدلالة، فلا بدّ لاتّضاح حاله من تقديم مقدّمة:

و هي أنّه لا بدّ في كون شي‌ء أمارة جعليّة- أي جعل الشارع شيئا أمارة و طريقا إلى الواقع- من أمور:

الأوّل: أن يكون له في ذاته جهة كشف و طريقيّة، فإنّ ما لا يكون له جهة الكشف أصلا لا يليق للأماريّة و الكاشفيّة.

الثاني: أن لا يكون بنفسه أمارة عقليّة أو عقلائيّة؛ فإنّ الواجد للأماريّة لا معنى لجعله أمارة، فإنّه من قبيل تحصيل الحاصل و إيجاد الموجود.

الثالث: أن تكون العناية في جعله إلى الكاشفيّة و الطريقيّة و تتميم الكشف.

في عدم قيام الأمارات العقلائية مقام القطع مطلقا

إذا عرفت ذلك: فاعلم أنّ الأمارات المتداولة على ألسنة أصحابنا المحقّقين كلّها من الأمارات العقلائيّة التي يعمل بها العقلاء في معاملاتهم و سياساتهم و جميع أمورهم؛ بحيث لو ردع الشارع عن العمل بها لاختل نظام المجتمع و وقفت رحى الحياة الاجتماعية، و ما هذا حاله لا معنى لجعل الحجية له و جعله كاشفا محرزا للواقع بعد كونه كذلك عند كافّة العقلاء، و ها هي الطرق‌