المستثنى الواقع عقيب الجمل المتعدّدة، و كذا الخاصّ و المخصّص عقيب عمومات متعدّدة، و كذا القيد عقيب إطلاقات متعدّدة، و يكون كلّ واحد ممّا ذكر صالحا للرّجوع إلى الجميع و إلى خصوص الأخيرة و لا قرينة معيّنة، فالأخير مخصّص و مقيّد إجماعا و جزما لحصول الفهم كذلك قطعا. و أمّا ما تقدّم فالمشهور عدم الرّجوع، لأصالة بقائه على الحقيقة و الإطلاق و العموم حتّى يثبت خلافه، و باحتمال الرّجوع لا يثبت.
و ربّما ادّعى الوضع للرّجوع إلى الأخيرة خاصّة، و هو بعيد. كما ادّعى بعض الوضع للرّجوع إلى المجموع، فهو أيضا بعيد، لأنّ الظّاهر عدم تحقّق الوضع في خصوص المقام، بل هو من جملة مقامات استعماله.
فلا يكون موضوعا لكلّ واحد من الأمرين بعنوان الاشتراك اللفظي