بعض من يدّعي أنّه أخباريّ ينكر كون إجماع الفقهاء حجّة، و يقول:
إنّ جميع الفقهاء إذا أجمعوا على مسألة لا يكون بإجماعهم اعتداد أصلا، لأنهم ليسوا بمعصومين جزما، و يجوز عليهم الخطأ، فوجود هذا الإجماع و عدمه على السّواء، و لا تفاوت بين الوجود و العدم أصلا، و مع هذا لو اتّفق أنّ بعضا من الفقهاء نقل حديثا، يحكم هذا البعض بالقطع بكون هذا الحديث من المعصوم (عليه السلام) من دون شائبة شبهة و تطرّق ريبة، بل يحكم بالقطع بكونه بهذا السّند و بهذا المتن و بهذه الدّلالة من المعصوم (عليه السلام)، مع أنّه يشاهد أنّ جلّ أخبار الكتب الأربعة، و غيرها من الكتب المعتبرة لم يسلم من الاختلال إمّا في السّند أو المتن أو غيرهما، و نشاهد أيضا: أنّ قدماء فقهائنا ما كان يرضى واحد منهم بالأحاديث الّتي رواها الآخر، و إن كان أستاذه و شيخه، بل ما