و ما دلّ على حجّيته يشمل هذا أيضا، بل بطريق أولى، لأنّه مفهوم كلام الشارع القطعي سندا أو متنا بخلاف مفهوم كلام لا يعلم أنّه متن كلام الشارع لاحتمال كونه كلام الرّاوي، و أنّه ليس من المعصوم (عليه السلام) أصلا، أو أنّه منه لكن نقلا بالمعنى، بل هذا هو الأظهر، كما يظهر من مخالفة ألفاظ حديث واحد في مقامات متعدّدة و أنّهم (عليهم السلام) رخّصوا النقل بالمعنى و غير ذلك بل كثير من الروايات يحصل القطع بأنّه ليس من كلام المعصوم مثل روايات عمّار و غير ذلك و هي حجّة عندهم قطعا مع أنّ ما فهموه ليس إلاّ محض التوهّم ممّا ورد- من أنّ علم القرآن منحصر في الإمام‌ [1] (عليه السلام)- و لا شكّ في أنّ المراد علم الجميع، و كلّ حكم يكون فيه، إذ لا شكّ في أن الأطفال يعلمون أنّ مراده تعالى من‌ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‌ [2] المنع عنه، و أمثال ذلك من الأحكام، و المواعظ، و القصص بحيث لا يحصى، بل يفهمون من قوله تعالى:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ‌ [3] جواز المتابعة بغير المتشابه، و كذا من قوله تعالى: قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ‌ [4] و غير ذلك.

و توهّموا أيضا من أنّهم (عليهم السلام) منعوا عن تفسير القرآن بالرأي.

و فيه أنّ التّفسير لا يكون إلاّ في موضع لا يكون الدّلالة ظاهرة، و المطلب واضحا.

و القول- بأنّه لعلّه كان في حال نزول الآيات قرائن- هو مشترك بين‌

[1] أصول الكافي 1: 213 الحديث 1.

[2] الإسراء: 32.

[3] آل عمران: 7.

[4] المائدة: 15.