الأخباريون: منعوا عنها مطلقا، و هو في غاية الغرابة، لأنّ الحجّة قول اللّه تعالى، و أمّا قول الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) إنّما يكون حجّة في الأحكام الشرعيّة من حيث كونه كاشفا عن قوله تعالى، فلا معنى للتوقّف في كون قول اللّه تعالى حجّة، فكيف يحكم بعدم كونه حجّة من جهة ما يتوهّم من بعض الأخبار؟! إذ على تقدير أن يكون نصّا صريحا في عدم حجيّة قول اللّه تعالى كيف يجوز العمل به؟.
و حاشاهم (عليهم السلام) أن يأمروا بعدم إطاعة قول اللّه، و عدم جعله حجّة، كيف و هم (عليهم السلام) صرّحوا مكرّرا كثيرا أنّه ما لم يكن حديثهم