و منها: أن يروي «محمّد بن أحمد بن يحيى» عنه، و لم يكن من جملة ما استثناه «القميّون»، و فيه شهادة على العدالة و الصحّة، و عليه جماعة من المحقّقين منهم: «السيّد الدّاماد» (رحمه اللّه)، و «صاحب الذخيرة».

و كذا الحال في استثنائهم بالنسبة إلى غير «محمّد بن أحمد» مثل استثناء رواية «محمّد بن عيسى» بالخصوص عن «يونس»، ففيه شهادة على أنّ «إسماعيل بن مرار» و «صالح بن السّندي» مقبولا [1] الرّواية.

و منها: أن يذكر الجليل شخصا مترضّيا أو مترحّما عليه، و غير خفيّ أنّه من أمارات الحسن.

و منها: أن يقول الثّقة: حدّثني الثّقة، فإنّ الظنّ بالوثاقة حاصل، و لا يضرّ عدم معرفته و احتمال كونه ضعيفا عندنا، لأنّه خلاف الأصل، و الظّاهر.

و منها: قول الثّقة: لا أحسبه إلاّ فلانا، أي شخصا ثقة.

قال: «المحقّق الشيخ محمّد»: ظاهرهم العمل به و البناء عليه. ثمّ اعترض بأنّ الظنّ ليس بحجّة، إلاّ أن يكون عليه الإجماع، و تحقّقه في المقام في غاية البعد. و لا يخفى فساد اعتراضه بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا.

و منها كون الراوي من الّذين ادّعى «الشيخ» في (العدّة) [2] اتّفاق الشيعة على العمل بروايتهم: و هم «السّكوني»، و «حفص بن غياث»، و «غياث بن كلوب»، و «نوح بن درّاج»، و من ماثلهم من العامّة مثل «طلحة بن زيد». بل و صرّح «الشيخ» بأنّ «السّكوني» و من ماثله ثقات.

[1] في الأصل: مقبول الرواية.

[2] عدّة الأصول 1: 380.