فربّما يظهر من بعض أنّه دليل الوثاقة، و من بعض دليل المدح و القوّة، و من بعض عدم ممدوحيته، فتأمّل.
و منها: وجود الرّواية في (الكافي) أو (الفقيه) لما ذكرا في أوّلهما [1]، و اعتمد على ذلك [1] جمع، و إذا اتفق وجودها فيهما معا ففيه اعتماد معتدّ به بالغ كامل، و إذا اتفق وجودها في «الكتب الأربعة» من غير قدح فيه فهو في غاية مرتبة من الاعتداد به، و الاعتماد عليه، و إذا وجد في غيرها أيضا كذلك فأزيد و أزيد على حسب ما وجد فيه.
و منها: إكثار (الكافي) أو (الفقيه) من الرّواية عن شخص، فإنّه أيضا أخذ دليلا على الوثاقة، سيّما إذا أكثرا معا.
و منها: أن يكون يعمل به الجماعة الذين لا يعملون بخبر الواحد مثل «السيّد» و «ابن إدريس» و غيرهما، فإنّه دليل على كونه قطعيّا عندهم فيكون في غاية القوّة.
و منها: قولهم: معتمد الكتاب و الحديث و ربّما جعل ذلك في مقام التوثيق.
[1] قال في الكافي: «إنّك تحب ان يكون عندك كتاب كاف مجمع (فيه) من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم و يرجع إليه المسترشد و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) و السنن القائمة التي عليها العمل و بها يؤدّي فرض اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيه» انظر الكافي 1: 8 خطبة الكتاب.
و قال في الفقيه: «و لم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحّته و اعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني و بين ربّي تقدّس ذكره و تعالت قدرته». انظر الفقيه 1: 3.