و أيضا ترجيح المرجوح على الرّاجح قبيح عقلا فكذا شرعا بناء على أنّ الحسن و القبح عقليّان.

و ورد الأخبار الكثيرة في كون (العقل إحدى الحجّتين) [1] و (وجوب متابعته مطلقا) [2] و قد مرّ الكلام في ذلك.

و أيضا ورد عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّه قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [3]، و ورد أيضا «عليكم بالدّرايات دون الرّوايات» [4] و أمثال ذلك.

و ورد في مقام التعارض أنهم (عليهم السلام) قالوا: «إنّ لكلّ حقّ حقيقة، و لكلّ صواب نورا، فما وافق كتاب اللّه فخذوه» [5]، و لا يخفى شموله لكلّ حقيقة و كلّ نور، لا خصوص موافقة الكتاب بل هو تفريع لا تخصيص.

مع أنّه ورد غيره من المرجّحات الأخرى في نصوص كثيرة، حتّى أنّه ورد أنّ مثل مجرّد الأعدليّة [6] مرجّح و معيّن للعمل، فكيف‌ [7] مثل علوّ السّند،

[1] أصول الكافي 1: 16 الحديث 12. حيث ورد فيه ... يا هشام انّ للّه على الناس حجّتين حجّة ظاهرة و حجّة باطنة فأمّا الظاهرة فالرسل و الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) و أمّا الباطنة فالعقول.

[2] أصول الكافي 1: 10 الحديث 2. حيث ورد فيه ... يا جبرئيل انا أمرنا ان نكون مع العقل حيث كان ...

[3] الوسائل 18: 124 الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 47.

[4] البحار 2: 160.

[5] الوسائل 18: 86، الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 35 مع اختلاف يسير.

[6] أصول الكافي 1: 68 الحديث 10.

[7] ف: و كيف ...