الفائدة التاسعة عشر [ة] [عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‌]

قد عرفت أنّ العمل بالظّنّ حرام، إلاّ ظنّ المجتهد بعد استفراغ وسعه في جميع ما له دخل في المعرفة.

فلا يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص إجماعا، و يكفي الفحص المحصّل للظنّ بعدمه إن لم يتيسّر العلم بعد ما استفرغ وسعه.

و ربّما توهّم جواز العمل قبل الفحص بأنّ بناء مكالمات الشّارع على طريقة أهل العرف، و في العرف إذا قال المولى لعبده:- خذ ما في الصندوق من الدراهم و اتّجر به- ليأخذ من دون تربّص، في أنّه هل له مخصّص، أو ناسخ، أو قرينة على الاستحباب إلى غير ذلك؟ بل لو تربّص لذلك عدّ عاصيا.

و بأنّ كلّ راو كان عمله على ما رواه هو من دون تفحّص، إذ لو