الفائدة الثامنة عشر [ة] [دلالة الجمع المحلى باللام على العموم‌]

لا نزاع بينهم في عموم الجمع المحلّى باللام كالنكرة في سياق النفي، و سائر ألفاظ العموم مثل: كلّ، و من، و ما، و متى و مهما، و أمثال ذلك.

و النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم لغة، و ربّما تفيده بمعونة القرينة- و هي كون الكلام مفيدا للسّامع- فلا يحمل على غير المعيّن، و لا قرينة على إرادة معيّن، فلا بدّ من العموم، لكن مثل هذا العموم ينصرف إلى الأفراد الشائعة، لا أزيد منها.

ألا ترى أنّ من قال: «بع هذا بنقد» لا يحمل إلاّ على النقود الشائعة الغالبة، بخلاف ما إذا قال: بأيّ نقد يكون. و من لا يفرّق بين العمومين كثيرا ما يخرّب الفقه.

و ربّما يختار النكرة توغّلا في الإبهام، و تحصيلا للعموم على سبيل‌