الفائدة الثالثة [عدم ثبوت مجموع الأجزاء الواجبة و شروطها من النصّ إلاّ نادرا]

قد عرفت أنّ الموقف على النصّ ليس إلاّ نفس الحكم الشرعيّ و ماهيّة العبادات، لكن ثبوت ماهيتها من النصّ لا يكاد يمكن إلاّ بالنّسبة إلى قليل منها.

نعم يثبت أجزاؤها غالبا من النصّ و أمّا مجموع الأجزاء الواجبة و شروطها- من حيث المجموع- فقلّ ما يثبت من النصّ.

و منهم من يثبتها بضميمة أصل العدم، مع أنّ الأمور التوقيفيّة لا تثبت به ألا ترى أنّهم لا يقولون: الأمر حقيقة في الإذن لأصالة عدم مدخليّة غيره في معناه، و كذا الحال في غيره من الألفاظ لا يثبتون معناها بضميمة الأصل أبدا مع جريانه فيه، و كذا معاجين الأطبّاء، و أدويتهم المركّبة.

مع أنّ التمسّك بالأصل موقوف على ثبوته حجيّة الاستصحاب، حتّى‌