في موافقته له في المذهب و قضية الوجه الأخير كونه إماميّا و فيه ضعف و لا يقدح في ذلك أنّهم كثيرا ما يوثقون الرّجل ثم ينسبونه إلى بعض المذاهب الفاسدة كما فعلوا ذلك في جماعة من الفطحية و الواقفية و غيرهم لأن ذلك بمنزلة القرينة على إرادة خلاف الظاهر منه و من هنا قد يقع التعارض بين توثيق بعض و تصريح آخر بأنه من غير الإماميّة كما في داود بن حصين فإنّ النجاشي أطلق توثيقه و الشيخ صرّح بأنه من الواقفية و لا بدّ حينئذ من ملاحظة المرجح و الأصل يقتضي تقديم النصّ إلاّ أن يترجح الظاهر بالأثبتيه فلا يبعد ترجيح ظاهر مقالة النجاشي هناك على تصريح الشيخ هذا كله إذا أطلق التوثيق و أمّا إذا قيّده كقولهم ثقة في الحديث فيمكن أن يكون التقييد قرينة على إرادة مجرّد الاعتماد عليه في الحديث و بيان تحرزه فيه عن الكذب فلا يدل على التعديل بل و لا على كونه إماميّا و نقل عن الأكثر القول بأنه يفيد التعديل و هو غير واضح و في حكم توثيق الرّجل عدّ الحديث المشتمل عليه صحيحا حيث لا يكون عن مشايخ الإجازة و لا يتقدمه أحد من أصحاب الإجماع إن كان ممّن يصطلحه فيما يكون جميع رواته موثقين كما هو المتداول في كتب العلاّمة و من تأخر عنه دون ما يصحّ التعويل عليه كما هو المعروف بين المتقدمين و لهذا لا يعدّ تصحيح الكليني و الصّدوق لما روياه في كتابي الكافي و الفقيه توثيقا لرواتها و لو علم من مذهبه أنه لا يكتفي في تصحيح الرّواية بصحّتها إلى أصحاب الإجماع كما هو المعروف دل على التوثيق و قريب من ذلك ما لو عمل بالرواية من لا يقول بحجية غير الصحيح و أقوى منه ما لو عارضه صحيح فطرحه و عمل به إذا أول الصّحيح طلبا للجمع بينهما و قس على ذلك الحال فيما لو صرّح بكون الخبر موثقا أو حسنا ثم إنّ علماء الرّجال قد أطلقوا في حق بعض الرّجال ألفاظا منها ما يدل على التعديل نصّا أو ظهورا و منها ما لا يدل عليه بل على مجرّد المدح فلنعترض لبيانها منها قولهم ورع أو تقي أو دين و الأولان نصّ في التعديل و الأخير ظاهر فيه بل لا يبعد اختصاصه عرفا به و قريب منه قولهم صالح أو خير و منها قولهم عين أو وجه أو وجه من وجوه أصحابنا فقد عدّه بعض الأفاضل تعديلا و هو غير بعيد و يمكن أن يقال لا دلالة لهذا القول على تعديل النّاقل و إنما يدل على تعديل الذين أضيف إليهم كلا أو جلا إذ من البعيد أن يصير من لا يعتقدون بعدالته و جهالتهم و الأظهر أنه يفيد مدحا يصح الاعتماد معه على روايته لا سيّما الأخير و أمّا قولهم أوجه من فلان حيث يكون المفضّل عليه ثقة فأقوى في المدح و يحتمل قويا عدّه توثيقا و منها قولهم أصدق لهجة من فلان حيث يكون المفضل عليه ثقة و الظاهر أنّه يفيد مدحا يعتد به في العمل بروايته و كذا لو كان المفضل عليه هنا و فيما مرّ ممدوحا بما يصحّ الاعتماد على روايته و منها قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و هذا عند الأكثر على ما قيل يدل على توثيق من قيل ذلك في حقه و لعلّ هذه الدلالة مستفادة منه بالالتزام نظرا إلى استبعاد إجماعهم على الاعتماد على روايات غير الثقة و إلا فهذه العبارة منقولة عن المتقدمين و قد عرفت أن تصحيحهم لا يقتضي التوثيق و ربما قيل بأنّها تدل على وثاقة الرجال الذين بعده أيضا و هو بعيد لأنّ اعتمادهم على رواية رجل في خصوص مقام لا يدل على توثيقه بشي‌ء من الدّلالات أ لا ترى أنّ علي بن حمزة قد ذكر الشيخ في حقه أنّه واقفي و ذكر النجاشي أنّه أحد عمد الواقفة و قال عليّ بن الحسن بن فضال إنه كذّاب متهم ملعون و قال ابن الغضائري هو أصل الوقف و أشدّ النّاس عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم (عليه السلام) و روى الكشي في ذمه روايات و لم يحك عن أحد توثيقه و مع ذلك فقد ذكر الشيخ في الفهرست أن له أصلا نقل عنه ابن أبي عمير و صفوان إلى غير ذلك من النظائر ممّا يطلع عليه المتتبّع الماهر و أما ما يقال من أن أصحابنا الإمامية كانوا يتبرّءون من الفرق المخالفين لهم لا سيّما الواقفية و كانوا يسمّونهم الكلاب الممطورة فكيف يعقل ركونهم [سكونهم‌] إليهم و روايتهم عنهم بل كلما يوجد من رواياتهم عنهم فلا بد أن يكون في حال استقامتهم فممّا لا وجه‌

له إذ الذي يظهر أنّ أصحابنا كانوا يعتمدون على الأخبار المحفوفة بأمارة الوثوق و إن كان الراوي غير إماميّ و كفاك في ذلك روايتهم عن النوفلي و السّكوني مع أنهما عاميان و لم يكن لهما حال استقامة و منها قولهم لا بأس به فعدّه بعضهم توثيقا لظهور النكرة المنفيّة في العموم و منهم من منع كونه مدحا و هما في طرفي إفراط و تفريط و الأكثر على أنه مدح و يظهر من بعضهم أنه يفيد مدحا يعتد به و هو الظاهر و منها قولهم أسند عنه و بعضهم جعله كالتوثيق و أولى من قولهم لا بأس به لأن معناه رواية الشيوخ عنه الحديث على سبيل الاستناد و الاعتماد و لم نقف على مأخذ هذا التعبير لظهور قصور اللفظ عن إفادة كون الرّاوي شيخا فضلا عن كونه شيخا للشيوخ و كونهم معتمدين على روايته مع أن ذلك بمجرّده لا يكفي ما لم يثبت وثاقة بعضهم و قد يوجّه ذلك بأنه لو أريد به مطلق الإسناد لم يبق وجه لتخصيص البعض به و يمكن دفعه بعد منع الملازمة بأن ذلك إنما يقتضي إرادة خصوص نوع من الإسناد فيبقى تعيين النوع المذكور بلا شاهد و منها قولهم من أولياء أحد الأئمة أو صاحبه و جعله بعضهم دليلا على العدالة و هو مشكل و منها شيخ الطائفة و عده بعضهم من أسباب التعديل و لا ريب في دلالته على مدح معتد به و منها قولهم فقيه أو فاضل و لا دلالة له على التعديل ظاهرا لا سيّما الثاني نعم فيه نوع مدح و أمّا نحو شاعر أو فصيح أو أديب فهو مدح بما لا يرجع إلى سند الرّواية و منها قولهم سليم الجنبة و فسّر بسليم الأحاديث و الطريقة فيفيد مدحا يعتدّ به و منها قولهم مضطلع الرواية قيل أي قوي الرّواية أو عال الرّواية فيفيد المدح و منها قولهم خاصي فقد عدّه بعضهم مدحا و هو إنما يتم إذا أريد به كونه من خواص الشيعة لا مطلق الشيعة كما يطلق في مقابلة العامي و هو غير ثابت و منها قولهم قريب الأمر و عدّه بعضهم مدحا و له وجه و منها قولهم بعد ذكره و الحق أنه إنما يدل على كونه إماميّا و أمّا كونه ثقة فلا نعم يشعر بنوع مدح له كما يشهد به تخصيصهم لذكر