فبطل قولكم يحتملهما فإنّ الواو يفيد الجمع و جوابه أنّ المراد الاحتمال في نظر العقل كما مرّ و المستحيل إنما هو اجتماع الأمرين المحتملين دون نفس الاحتمالين و أجيب أيضا بأن الواو للترديد و ضعف بأنه لا معنى للاحتمال حينئذ و منها أنّ من الخبر ما لا يحتمل الصدق عند العقل كقولنا الواحد ضعف الاثنين و منه ما لا يحتمل الكذب كقولنا الواحد نصف الاثنين فلا ينعكس الحدّ و جوابه أن تلك الأخبار إذا لوحظت بأنفسها و جرّد النظر عن ملاحظة ما هو الواقع كانت محتملة لهما و إليه يرجع ما قيل من أنّ المراد ما يحتملهما باعتبار الهيئة و إن لم يحتملهما باعتبار المادة فلا محذور و منها أنّ قولنا زيد أفضل من عمرو خبر قطعا و لا يحتمل الكذب إذ يصحّ أن يقال ما فضلت زيدا و جوابه أنّ للكلام المذكور مدلولين أحدهما مطابقي و هو اتصاف زيد في الواقع بوصف الأفضلية و هذا المعنى يحتمل الصّدق و الكذب قطعا و ليس بمنفي في قوله ما فضلت زيدا و إنما هو منفي في قولك ما زيد بأفضل من عمرو الثاني الترامي و هو تفضيل المتكلم إيّاه على عمرو بمعنى إيراده بلفظ دال على ذلك و ظاهر أنّ هذا المعنى لا يحتملهما و هو المنفي الممنوع صحة نفيه في قوله ما فضلت زيدا و حيث إنّ العبرة في عدد الكلام خبرا أو إنشاء بالمعنى المطابقي كان الكلام المذكور مندرجا في الخبر و بهذا الجواب يندفع الإشكال بكل إنشاء ينشأ من الإخبار و إخبار ينشأ من الإنشاء فإنّ قولك تمنّيت كذا إخبار عن إنشاء و هو إنشاء إخبار و قولك ما أحسن زيدا إنشاء تعجّب و يلزمه الإخبار عن وقوعه و وقوع موجبه إلى غير ذلك و منها أنّ طرد الحدّ منقوض بالصفة و شبهها نحو يا زيد العالم فإنه ليس بخبر قطعا مع أنه يحتمل أن يطابق الواقع و ذلك بأن يكون زيد عالما في الواقع و أن لا يطابقه بأن لا يكون عالما و جوابه أن المعتبر في الصّدق و الكذب ليس مطلق المطابقة و عدمها بل مطابقة النّسبة التامة و عدمها و النسبة الوصفية و شبهها ناقصة بدليل عدم صحة السّكوت عليها فلا يشكل الحدّ بها و قد يجاب بأنّ النسبة الوصفية و شبهها من حيث نفسها لا يحتمل المطابقة و عدمها و إنما يتطرق ذلك إلى ما يلزمها من الإخبار و هذا راجع إلى ما نبّهنا عليه في الحد السّابق و منها أن التعريف دوري لاشتماله على الصّدق و الكذب المعرفين بمطابقة الخبر للواقع و عدمها فيتوقف معرفته على معرفتهما و معرفتهما على معرفته و جوابه أن الصّدق و الكذب يمكن أن يعرفا بمطابقة الكلام أو النسبة الحكمية للواقع و عدمها فيندفع الدور و توضيح ذلك أنّ المقصود بهذا التعريف ليس بيان حقيقة الخبر لعدم مساعدته عليه و لا تميزه في حد نفسه لوضوحه كسائر التراكيب بل المراد بيان مدلول لفظ الخبر و اللازم حينئذ أن يتوقف معرفة مدلول لفظ الخبر على معرفة الصّدق و الكذب و معرفتهما لا يتوقف على معرفة مدلوله بلفظه بل على معرفته و لو بلفظ آخر فلا دور و منهم من رام التفصّي عن ذلك فعدل عن الصّدق و الكذب إلى التصديق و التكذيب و هل هو إلاّ كر على ما فسّر و منها أن أحد لفظي الصدق و الكذب مستدرك لتمام التعريف بدونه و جوابه إن جي‌ء باللفظين لحسن المقابلة و توضيح الدلالة و مراعاة لجانب الاحتمال فإنه لا يتحقق فيما دون أمرين و منها أن عكس الحد منقوض بمثل قول القائل كلامي غدا صادق إذا كان كلامه في الغد كلامي أمس كاذب فإن كلا منهما خبر قطعا و لا يحتمل الصدق و الكذب إذ يلزم من صدق كل منهما كذبه و هو محال و جوابه أن المراد ما يحتملهما بالقياس إلى نفسه فلا يقدح عدم احتمالهما بعد ملاحظة الخارج كما عرفت نظيره في عدم احتماله لأحدهما و لا ريب أن كلا من الخبرين المذكورين إذا لوحظ في نفسه كان محتملا لهما و إن لم يحتملهما بعد ملاحظة كونه مأخوذا بالقياس إلى الآخر فلا إشكال هذا هو التحقيق في الجواب و لجماعة في دفع هذا الإشكال تكلفات بعيدة لا جدوى في إيرادها

تنبيه الأكثرون على أنّ صدق الخبر مطابقته للواقع‌

و كذبه عدم مطابقته له و هو الأقرب و خالف في ذلك النظام فجعل صدق الخبر و كذبه عبارة عن مطابقته لاعتقاد المخبر و عدمها و ذهب الجاحظ إلى أنّ الصدق عبارة عن مطابقة الاعتقاد و الواقع و الكذب عبارة عن مخالفتهما و الظاهر من الاعتقاد هو الطرف الراجح و قد صرّح به بعضهم فيتناول الظن و الجزم بأقسامه الثلاثة من العلم و التقليد و الجهل المركب فعلى المذهب المختار لا واسطة بين صدق الخبر و كذبه و كذا على القول الثاني إن أراد بعدم مطابقة الاعتقاد ما يتناول صورة عدم الاعتقاد كما صرّح به بعضهم و إلا كانت هي الواسطة و أمّا على المذهب الأخير فثبت الواسطة حيث لا يطابق الواقع و الاعتقاد و إن كان لعدم الاعتقاد كما صرّحوا به فالأقسام ستة و تتحقق الواسطة في أربعة منها و هي ما إذا خالف الواقع و الاعتقاد مع مطابقة الثاني في الأول أو الأول في الثاني أو مصادفة عدم الاعتقاد مع موافقة الواقع لنا على ما اخترناه شهادة العرف و الاستعمال به فإنّا نقطع بأنّ الكافر إذا أخبر بأنّ الإسلام حق عدّ صادقا بحيث لا يصحّ سلبه عنه من غير تأويل و صحّ سلب كونه كاذبا مع أنه لا يعتقد به و إذا أخبر بخلافه عد كاذبا و صحّ سلب كونه صادقا كذلك مع أنه يعتقد به و إذا ثبت ذلك عرفا ثبت لغة و شرعا بضميمة أصالة عدم النقل مع أنه لا قائل به فإن قيل قد صرّح الحافظ بأن المعارف بديهية فيتحقق موافقة الاعتقاد في الأول و مخالفته في الثاني أيضا فلا يتم الاحتجاج المذكور عليه قلنا بداهة المعارف على تقدير تسليمها لا يوجب العلم بها من غير واسطة كما تقرر في محلّه في تحقيق البديهيّ فيجوز عدم العلم بها لعدم الاطلاع على ما يوجب العلم بها كالمعجزة أو لقيام شبهة رادعة للنفس عن الإذعان بمقتضاها و بالجملة فنحن نقرر الدليل فيما إذا صدر القول المذكور عمن لا يعتقد حقيقة دين الإسلام و دعوى عدم تحققه مكابرة جلية و احتج النظام بقوله تعالى و اللّه يشهد إنّ المنافقين لكاذبون حيث إنه تعالى نسبهم إلى الكذب في قولهم نشهد إنّك لرسول اللّه و ظاهر أن كذبهم ليس لمخالفة كلامهم للواقع‌