مر و يحتمل بعيدا أن يكون ضتقييد المذكور معتبرا في وضع هذه الأسماء على أن يكون خارجا من معانيها المطابقية مشخّصا لها فتدخل في التقسيم المذكور فيكون دلالتها على تلك الأحوال بالالتزام و حينئذ فتكون من متحد المعنى لخروج القيد و التقييد عنه و إن اعتبرا فيه و ما اشتهر بين النحاة من تعليل البناء فيها بتضمّنها معاني الحروف فإنما يرشد إلى الوجه الأول و هو الظاهر من موارد الاستعمال هذا إنما يتم إذا قلنا بأن معاني الحروف معاني آلية كما هو التحقيق و أمّا إذا قلنا بأنها معان مستقلة كما يظهر من بعضهم فلا وجه لعدم طرد التقسيم إليها و إلى ما يتضمّن معناها كما هو المعروف بينهم هذا و قد يقال في الأسماء المذكورة ما حاصله إنّا إن قلنا بأنها موضوعة بالوضع العام لمعان خاصّة أشبهت الحروف من حيث مناسبتها إياها في الوضع فلا بد أن لا تتّصف بالكلية و الجزئية و إنما يتصف بهما حينئذ كل واحد من مواردها الخاصة و إن قلنا بأن الموضوع له فيها أيضا عام فهو داخل في الكلي و فيه نظر فإن مشابهتها للحروف في كونها موضوعة للخصوصيّات لا توجب خروجها عن التقسيم إذ ليس المانع من دخول الحروف فيه كونها موضوعة لمعان خاصّة كيف و الجزئيات بأسرها موضوعة لمعان خاصة مع أنها داخلة في التقسيم بل كونها موضوعة لمعان آلية غير مستقلة كما عرفت ثم قوله و إنما المتصف هو كل واحد من الموارد ينافي منعه السّابق إذ ليس على ظاهر كلامه لتلك الألفاظ عند أصحاب هذا القول معنى سوى تلك الموارد الخاصّة فاتّصافها بالجزئية يوجب اتصاف ألفاظها بها فإن هذا التقسيم عندهم لاحق للفظ باعتبار ما يعرض لمعناه و أمّا الانقسام إلى الحقيقة و المجاز و المشترك و المترادف و المنقول و غير ذلك فمشترك بين الكل إذ لا يستدعي شي‌ء منها كون المعنى ملحوظا في نفسه نعم حيث يبتني صحة المجاز على العلاقة و هي إنما يمكن مراعاتها في المعاني الحرفيّة إذا اعتبرت على الاستقلال لا جرم يكون التجوز فيها تبعيّا لتبعيتها لمعانيها الاسميّة كما في تنزيل ترتب الحزن و العداوة المترتبين على الالتقاط منزلة العلة الغائية الباعثة على الالتقاط أعني المحبّة و التبني في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوّا و حزنا و كذلك الأفعال إذا تجوز فيها باعتبار معانيها الحديثة فإنها تتبع مراعاة العلاقة بالنّسبة إلى معانيها المصدريّة فيكون التجوز فيها أيضا تبعيّا كما في قولك قتل زيد عمراً إذا أريد به الضّرب الشديد و أما باعتبار معانيها الهيئة و هي بمنزلة الحروف و قس على ذلك بقية المشتقات و قد توهم بعض أهل البيان أنّ التّجوز في الأفعال و الحروف تبع للتجوز في متعلقاتها كالفاعل في قولك نطقت الحال بكذا و ذلك لأنه لما شبه الحال بالإنسان أثبت لها بعض لوازمه و هو النطق و كالمجرور في الآية السّابقة فإنّه لما شبه العداوة و الحزن بالمحبة و التبني أثبت لهما بعض لوازمهما من العلية للالتقاط و منشأ هذا الوهم عدم الفرق بين التصرّف في معاني الأفعال و الحروف و بين التصرف في متعلقاتها مع أن التصرّف فيها لا يوجب التجوز كما سننبّه عليه في الاستعارة بالكناية و بالجملة فنحن لا نتحاشى عن جواز ما ذكره لكن نمنع قصر وجوه التصرّف عليه هذا و أمّا ما يقال من أن الأعلام الشخصيّة لا تتصف بحقيقة و لا مجاز فهو بظاهره فاسد و قد يؤول بأنّ المراد لا تتصف بالحقيقة و المجاز اللّغويّين أي المختصين بلغة دون أخرى لئلا يلزم الإشكال في تقسيمها إلى لغوي و عرفي و إنما لم يختص الأعلام بلغة لعدم تغيرها باختلافها و اعلم أنّ الحروف حيث كانت موضوعة بإزاء المفاهيم الملحوظ بها حال ما تعلقت به لا جرم كان معانيها الحقيقية معان خاصة مقيدة بمتعلقاتها الخاصة و تلك المعاني و إن كانت في حد أنفسها كلية إلا أن اعتبار تقيدها باللحاظ على الوجه الذي سبق يصيّرها شخصيّة ممتنعة الصّدق على الأفراد المتكثرة فإنّ المهية متى اعتبرت بشرط التقييد بالوجود الذهني و هو المراد باللحاظ أو بالوجود الخارجي خرجت عن كونها كلية لا محالة فإنّها من صفات المهية الموجودة في الذهن عند تجريد النظر عن وجودها فيه و لا يلزم ممّا قرّرنا أن يكون الحروف باعتبار كلّ واحد من معانيها من متكثري المعنى ذاتا نظرا إلى تعدّد ما يعتريها من اللحاظ لأن المسمّى نفس المفهوم و هو لا يختلف في موارده و إن تعدّد القيد المعتبر في لحوق الوضع له فإنه شرط خارج عن المسمّى و ليس بشطر داخل فيه فهي عند التحقيق موضوعة بإزاء المفاهيم المقيدة بأحد أفراد الوجود الذهني الآلي من‌

غير أن يكون القيد أو التقييد داخلا فيكون و مداليلها جزئيات حقيقية متحدة في مواردها ذاتا و متعددة تقييدا و قيدا نعم لو قلنا بأن التقييد داخل فيما يعتبر مقيدا كما يلوح من بعضهم لزم أن يكون الحروف باعتبار كل واحد من معانيها من متكثر المعنى ذاتا و متعدّد الحقيقة لكنه بمعزل عن التحقيق لا يقال علي هذا البيان لا يستقيم التقسيم بالنّسبة إلى الاسم أيضا إذ لا يصح وصف الأسماء الموضوعة بإزاء معان كلية بالكلية لأنها إنما تكون أسماء باعتبار كون معانيها ملحوظ على الاستقلال و المفاهيم الكلية إذا أخذت باعتبار كونها ملحوظة موجودة في الذهن كانت جزئيات فإن الكلية إنما تعرض المفاهيم إذا جرد النظر عن وجوداتها الذهنية و هي بهذا الاعتبار تخرج عن كونها معان اسمية و إن اعتبر عروض الكلية لها و لو عند تجريد النظر عن وجوداتها الذهنية لزم جريان التقسيم في الحروف أيضا لأنها إذا جردت عن وجوداتها الذهنيّة التبعية صحّ وصفها بالكلية كالأسماء لأنا نقول الأسماء المستقلة في مداليلها موضوعة بإزاء معانيها من غير اعتبار لوجودها في الذهن فضلا عن اعتبار وجودها فيه على الاستقلال فالمراد بقولنا معاني الأسماء مستقلة بالمفهومية أنها ممّا يصحّ ملاحظتها من حيث كونها معاني لها على وجه الاستقلال لا أن تلك الملاحظة معتبرة فيها شطرا أو شرطا