العدة في أصول الفقه - الشيخ الطوسي - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 742

و ذهب كثير من البغداديّين، و طائفة من أصحابنا الإماميّة إلى أنّها على الحظر، و وافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء«».
و ذهب أكثر المتكلّمين من البصريّين، و هي المحكيّ عن أبي الحسن و كثير من الفقهاء إلى أنّها على الإباحة«»، و هو الّذي يختاره«»سيّدنا المرتضى«»رحمه اللَّه.
و ذهب كثير من النّاس إلى أنّها على الوقف«»، و يجوّز كلّ واحد من الأمرين فيه، و ينتظر ورود السّمع بواحد منهما، و هذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه [1] و هو الّذي يقوى في نفسي.
و الّذي يدلّ على ذلك: أنّه قد ثبت في العقول أنّ الإقدام على ما لا يؤمن المكلّف كونه قبيحا، مثل إقدامه على ما يعلم قبحه، أ لا ترى أنّ من أقدم على الإخبار بما لا يعلم صحّة مخبره، جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأنّ مخبره على خلاف ما أخبر به على حدّ واحد، و إذا ثبت ذلك و فقدنا الأدلّة على حسن هذه الأشياء قطعا ينبغي أن نجوّز كونها قبيحة، و إذا جوّزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها.
فان قيل: نحن نأمن من قبحها، لأنّها لو كانت قبيحة لم تكن إلاّ لكونها مفسدة، لأنّه ليس لها جهة قبح يلزمها مثل الجهل، و الظّلم، و الكذب، و العبث و غير ذلك، و لو كانت قبيحة لمفسدة لوجب على القديم أن يعلمنا ذلك و إلاّ قبح التّكليف، فلمّا لم يعلمنا ذلك علمنا حسنها عند ذلك، و ذلك يفيدنا الإباحة.
قيل: لا تمتنع أن تتعلّق المفسدة بإعلامنا جهة الفعل على التّفصيل فيقبح‌

[1] قال الشّيخ المفيد - رحمه اللَّه - [التذكرة بأصول الفقه: 43]: «إنّ العقول لا مجال لها في العلم بإباحة ما يجوز ورود السّمع فيها بإباحته، و لا بحظر ما يجوز وروده فيها بحظره، و لكن العقل لم ينفكّ قطّ من السّمع بإباحة و حظر، و لو أجبر اللَّه تعالى العقلاء حالا واحدة من سمع لكان قد اضطرّهم إلى مواقعة ما يقبح في عقولهم من استباحة ما لا سبيل لهم إلى العلم بإباحته من حظره و ألجأهم إلى الحيرة الّتي لا تليق بحكمته».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 742

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست