responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 726
و المتأخّرين، و هو الّذي اختاره سيدنا المرتضى«»قدس اللَّه روحه، و إليه كان يذهب شيخنا أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه: «أنّ الحقّ واحد«»و أنّ عليه دليلا، من خالفه كان مخطئا فاسقا».
و اعلم أنّ الأصل في هذه المسألة القول بالقياس و العمل بأخبار الآحاد، لأنّ ما طريقه التّواتر و ظواهر القرآن، فلا خلاف بين أهل العلم أنّ الحقّ فيما هو معلوم من ذلك، و إنّما اختلف القائلون بهذين الأصلين فيما ذكرناه، و قد دللنا على بطلان العمل بالقياس«»، و خبر الواحد الّذي يختصّ المخالف بروايته«».
و إذا ثبت ذلك، دلّ على أنّ الحقّ في الجهة الّتي فيها الطّائفة المحقّة.
و أمّا على ما اخترته من القول في الأخبار المختلفة المرويّة من جهة الخاصّة، فلا ينقض ذلك لأنّ غرضنا في هذا المكان أن نبيّن أنّ الحقّ في الجهة الّتي فيها الطّائفة المحقّة دون الجهة الّتي خالفها، و إن كان حكم ما تختصّ به الطّائفة و الاختلاف الّتي بينها الحكم الّذي مضى الكلام عليه في باب الكلام في الأخبار، فلا تنافي بين القولين.
و هذه الجملة كافية في هذا الباب، و إنّما لم نتتبّع كلام المخالف و طرقهم الّتي يستدلّون بها على صحّة ذلك، لأنّ فيما مضى من الكلام في إبطال القياس كلاما عليه، و أكثر شبههم داخلة فيها، فلا معنى للإعادة في هذا الباب.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست