responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 589
فإذا لم نعلم المتقدّم من المتأخّر، و كان قوله يقتضي وجوب الفعل أو حظره، و كان فعله يقتضي خلاف ذلك، فالأخذ بالقول أولى، لأنّ فعله لا يتعدّاه إلاّ بدليل، و من حقّ قوله أن يتعدّاه، و لا يصحّ أن يكون مقصورا عليه، فإذا صحّ ذلك و اجتمعا فالواجب أن يتمسّك بقوله و يحمل فعله على أنّه مخصوص به، لأنّ قوله لا يصحّ قصره عليه، و يصحّ قصر فعله عليه، فإذا اجتمعا فبأن يتمسّك بالقول الّذي من حقّه أن يتناولنا أولى من الفعل، سيّما و قد ثبت أنّ أقواله على الوجوب، و أنّ أفعاله موقوفة على الدّلالة، و كلّ ذلك يوجب ترجيح قوله عليه السّلام على فعله.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست