responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 81
العلم الضروري بالنص الجلي للشيعة، لأنهم لم يسبقوا إلى اعتقاد يخالفه، و كذلك المسلمون في المعجزات التي ذكرناها. و ذلك أنه يمكن أن يقال:
إن المعلوم في نفسه إذا كان من باب ما يمكن السبق إلى الاعتقاد لنفيه إما لشبهة، أو تقليد لم يجر اللَّه تعالى العادة بفعل العلم الضروري. و إن كان مما لا يجوز أن يدعو العقلاء داع إلى اعتقاد نفيه، و لا تعرض لشبهة في مثله، - كالخبر عن البلدان - و جاز أن يكون العمل به ضروريا عند الخبر على ما ذكرناه.
و ليس لأحد أن يقول، أجيزوا أن يكون في العقلاء المخالطين لنا السامعين للأخبار من سبق إلى اعتقاد منع«»من فعل العلم الضروري له، فإذا أخبركم بأنه لا يعرف بعض البلدان الكبار، و الحوادث العظام، مع سماعه الأخبار، و كمال عقله، كان صادقا.
و ذلك أنا نعلم ضرورة أنه لا داعي للعقلاء يدعوهم إلى سبق اعتقاد نفي بلد من البلدان أو (حادث عظيم من الحوادث، و لا شبهة تدخل في مثل ذلك ففارق هذا الباب)«»أخبار المعجزات و النص، لأن كل ذلك مما يجوز السبق فيه إلى الاعتقادات الفاسدة للدواعي المختلفة»«»و ليس من شرط المخبرين أن يكونوا مؤمنين، و لا أن يكون فيهم حجة حتى يقع العلم بخبرهم، لأن الكفار قد يخبرون عن أشياء يعلمونها ضرورة، فيحصل لنا العلم عند خبرهم، فلو«»كان ذلك شرطا صحيحا لاستحال ذلك.
و ليس أيضا من شرط وقوع العلم تصديق جميع الناس لخبرهم، لأن العلم بتصديقهم كلهم لا يقع إلا بمشاهدتهم و ذلك متعذر، أو بالخبر عن حالهم و ذلك يوجب وقوع العلم بخبر طائفة و إن لم يعلم أن غيرهم مصد قون لهم.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست