العدة في أصول الفقه - الشيخ الطوسي - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 29

لمعناه من غير زيادة، و لا نقصان، و لا نقل إلى غير موضعه، و ذلك مثل قوله تعالى:
و لا تَقْتُلُوا النَّفسَ التي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بالحَقِّ«»إلى ما شاكل ذلك من الحقائق.
و أما المجاز: فهو ما أفيد به ما لم يوضع له في اللغة، و من حقه أن يكون لفظه لا ينتظم معناه إما بزيادة، أو نقصان [1]، أو بوضعه في غير موضعه.
و المجاز الّذي دخلته الزيادة، نحو قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَي‌ءٌ«»لأن معناه ليس مثله شي‌ء، فالكاف زائدة.
و المجاز بالنقصان، نحو قوله: و اسْأَلِ القرية«»، و اسْأَلِ العِير«»، لأن معناه و اسئل أهل القرية، و أهل العير، فحذف ذلك اختصارا و مجازا، و نحو قوله تعالى: إلى‌ رَبِّها ناظِرَةٌ«»، على تأويل من قال إلى ثواب ربها ناظرة. و جاءَ ربُّكَ«»لأن معناه، و جاء أمر ربك، و ما أشبه ذلك.
و المجاز الثالث، نحو قوله تعالى: وَ أَضَلَّهُم السامِريُّ«»فنسبه إليه من حيث دعاهم، و إن كانوا هم ضلوا في الحقيقة، لا أنه فعل فيهم الضلال.
و يجب حمل الحقيقة على ظاهرها، و لا يتوقع في ذلك دليل يدل على ذلك.
و المجاز لا يجوز حمله عليه، إلا أن يدل دليل على كونه مجازا.

[1] فيه دلالة على أن الحقيقة و المجاز كما يتحققان في المفردات يتحققان في المركبات، ففي نحو و اسْأل القرية «اسئل» استعمل في معناه الحقيقي، «و القرية» مستعمل في معناها الحقيقي، و بتقدير الأهل صار المجموع مستعملا في غير ما وضع له.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 29

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست