العدة في أصول الفقه - الشيخ الطوسي - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 147

من التأويل لا نقف عليه، أو خرج على سبب خفي علينا الحال فيه، أو تناول شخصا بعينه، أو خرج مخرج التقية و غير ذلك من الوجوه، فلا يمكننا أن نقطع على كذبه، و إنما يجب الامتناع من العمل به حسب ما قدمناه.
فأما الأخبار إذا تعارضت و تقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح، و الترجيح يكون بأشياء:
منها: أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المقطوع بها و الآخر مخالفا لهما، فإنه يجب العمل بما وافقهما و ترك العمل بما خالفهما.
و كذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقة و الآخر يخالفه، وجب العمل بما يوافق إجماعهم و يترك«»العمل بما يخالفه.
فإن لم يكن مع أحد الخبرين شي‌ء من ذلك، و كانت فتيا الطائفة مختلفة، نظر في حال رواتهما فما كان راويه عدلا وجب العمل به و ترك العمل بما لم يروه العدل، و سنبين القول في العدالة المراعاة في هذا الباب.
فإن كان رواتهما جميعا عدلين، نظر في أكثرهما رواة عمل به و ترك العمل بقليل الرّواة.
فإن كان رواتهما متساويين في العدد و العدالة، عمل بأبعدهما من قول العامة [1] و يترك العمل بما يوافقهم.

[1] إن السياسات الظالمة التي اتخذتها الخلافة الأموية و العباسية، كانت تهدف إلى النيل من أئمة أهل البيت عليهم السلام و الطعن فيهم و إبعادهم ليس عن الحياة السياسية و الاجتماعية فحسب، بل حتى عن تداول آراءهم الفقهية و مروياتهم عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم عند عامة المسلمين، و بناء على هذه السياسة بذلوا الأموال الطائلة و اشتروا ذمم كثير من الرّواة و المحدثين و أصحاب السنن و المسانيد - بل و حتى أئمة المذاهب - كل ذلك في سبيل نسيان ذكرهم و إبعاد المسلمين عنهم، فأقدموا على معارضة سنتهم - و هي سنة النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم و فتاواهم الفقهية بوضع ما يقابلها، و صونا لسنته صلى اللَّه عليه و آله و سلم و أحكامه أمر أئمة أهل البيت عليهم السلام أتباعهم بمخالفة ما وافق مذاهبهم و مروياتهم، لاحظ كلام الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام حيث قال: «إن عليا لم يكن يدين اللَّه إلا خالفته عليه الأمة إلى غيره،

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 147

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست