تعد القضية من الضرورية، و ان كانت مثبتة لأمر ممكن، تعد من الممكنة و لا شبهة في أن النسبة التامة الواقعة بين الذات المقيدة بقيد ممكن، و الذات المجردة لا تحكى امرا ضروريا و هذا واضح.

(فائدة)

لا إشكال في ألفاظ المشتقات الجارية عليه سبحانه، و لا حاجة إلى ارتكاب النقل أو التجوز فيها، بملاحظة أن المعتبر في معنى المشتق ذات ثبت لها المبدأ، فلا يتمشى في صفاته تعالى، بناء على المذهب الحق من عينيتها مع ذاته سبحانه.

وجه عدم الإشكال انه كما أن الذهن يلاحظ القطرة تارة بحد ماء الحوض مثلا، و أخرى بحد مستقل و في كل منهما يعتبر الملحوظ امرا خارجيا، كذلك لا مانع في صفاته تعالى من أن يعتبر الذهن ذاتا و مبدأ و عروضا للثاني على الأول، و ينتزع من الذات المعروضة مفهوما يعبر عنه بالمشتق، و من المبدأ العارض مفهوما آخر يعبر عنه بالمبدإ و لا ينافى ذلك اعتقاد العينية، كما ان ملاحظة القطرة بحد الاستقلال، لا ينافى اعتقاد عينيتها مع ماء الحوض و من هنا تظهر الخدشة فيما تفصى به في الكفاية عن الإشكال، من كفاية التعدد المفهومي بين الذات و المبدأ مع وجود العينية الخارجية في صحة الحمل، فان هذا المعنى موجود بعينه في مبدأ المشتقات المذكورة مع ذاته سبحانه، مع عدم صحة الحمل.

هنا تمت المقدمات‌

فلنشرع في المقاصد: