علامات الحقيقة و المجاز

و منها انهم ذكروا لتشخيص الحقيقة عن المجاز أمارات: كالتبادر و عدم صحة السلب. و استشكل في كونهما علامة بالدور، و أجابوا عنه بالإجمال و التفصيل. و لا بحث لنا في ذلك انما الكلام في انهم ذكروا في جملتها المبتدأ و الخبر الموضوعة لإيجاد النسبة بين موضوع ما و محمول ما، و أما لفظة زيد فبمنزلة زيد في «زيد قائم» حيث يعيّن ذلك الموضوع، فالنسبة التامة تستفاد منها من دون احتياج إلى الهيئة.

لكن مع ذلك يمكن أن يقال: ان دلالة «اضرب» على ما ذكر أيضا موقوفة على عدم وقوعها بعد القول و أمثاله، مثل قولك: «هل سمعت اضرب زيدا» و قولك: «ان قال اضرب زيدا فاضربه» فان اضرب في أمثال المقام لا تستفاد منه النسبة، فتختلف باختلاف الهيئة، و هذا بخلاف مثل «زيد» فتأمل.

هذا حال اضرب و أمثاله، و أما النهي فحاله بعينه حال اضرب، و أمّا النفي و الجحد و الاستفهام فليس حالها الا كحال أدوات الشرط، حيث تدل على مجرد التعليق و تختلف معاني مدخولاتها باختلاف هيئاتها، فالمذكورات أيضا موجدة لنفس معانيها البسيطة من النفي و الاستفهام و الجحد، و أما مدخولاتها فتختلف معانيها باختلاف هيئاتها.

و مما ذكر يظهر الجواب عما توهّم من عدم احتياج وضع الهيئة في مثل «ضرب زيد» أيضا، حيث أنها وضعت بالمادة و الهيئة لإيجاد الإسناد إلى فاعل ما كما مر في اضرب، و ذلك لأن استفادة ذلك منها أيضا مشروط بما ذكر في اضرب، و بعدم وقوعه بعد الشرط، كما تقول: «ان ضرب زيد فاضربه».