ذلك المعنى عند سماع ذلك اللفظ، مع ان هذا ليس من باب الدلالة قطعا.

وضع المركبات‌

و منها أنه اختلف في أن المركبات أعني القضايا التامة هل لها وضع آخر غير وضع المفردات، أو ليس لها وضع سوى وضع المفردات أقول ان كان غرض مدعى وضع آخر للمركبات انها بموادها الشخصية لها وضع آخر غير وضع المفردات، بمعنى ان لقضية زيد قائم وضعا آخر يكون لفظ زيد بمنزلة جزء الكلمة في ذلك الوضع، فهو في غاية الفساد، إذ وجدان كل أحد يشهد ببطلان هذا الكلام، مضافا إلى لغويته. و ان كان الغرض ان وضع مفردات القضية لا يفي بصدق القضية التامة التي يصح السكوت عليها، لأن معاني المفردات معان تصورية، و تعدد المعاني التصورية لا يستلزم القضية التامة التي يصح السكوت عليها، فلا بد ان تكون القضية المستفادة من قولنا زيد قائم مسببة من وضع آخر غير وضع المفردات، و هو الوضع النوعيّ لهذه الهيئة، فهو صحيح فيما لم تشتمل المفردات على وضع تتم به القضية، كالقضايا الخبرية في لسان العرب، فان وضع زيد و وضع قائم مادة و هيئة لا يفي بإفادة نسبة تامة يصح السكوت عليها. و اما في مثل القضية الإنشائية كاضرب زيدا لا وجه للالتزام بذلك (31) فليتدبر.

(وضع المركبات) (31) منشأ الفرق: ان مثل «اضرب» وضع بالهيئة و المادة لإنشاء وجوب صدور الضرب من المكلف و وقوعه على المضروب، فنفس تلك اللفظة بمنزلة هيئة