بعد العلم بان الموضوع- مع كونه موجودا في السابق- لم يكن متصفا بذلك الوصف (222). و استصحاب عدم النسبة إلى حين وجود الموضوع- أو استصحاب عدم تحقق الموضوع المتصف كذلك، أو استصحاب عدم الوصف للذات، مع عدم ملاحظة الوجود و العدم، كذلك- لا يثمر في إثبات السالبة التي فرضناها موضوعة للأثر إلا بالأصل المثبت. و لا يبعد كون المثال من قبيل الأول.

(تذنيبات)

(الأول)

أنه لو أخذ في موضوع حكم رجحانه و استحبابه، أو جوازه من حيث هو، كموضوع وجوب الوفاء بالنذر، و كإطاعة الوالدين‌ (222) الظاهر أنه لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب لو كان الأثر مترتبا على العدم، بنحو ليس الناقصة، لعدم اليقين بوجود الموضوع و عدم المحمول في السابق، إنما الإشكال فيما إذا كان مترتبا على الوجود بنحو كان الناقصة، و أردنا نفيه باستصحاب العدم، كما في مثال القرشية، على تقدير كون الأثر لقرشية المرأة الموجودة، فانه قد يقال بجواز استصحاب العدم الأزلي لنفي أثر الوجود، حيث أن نفي المحمول المترتب على الموضوع الموجود- كما يصح مع وجود الموضوع- كذلك يصح مع نفي الموضوع أيضا.

لكن الظاهر عدم الجريان فيه أيضا، لأن النفي و إن كان صادقا بنفي الموضوع، لكن اللازم في الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة. و السالبة بانتفاء الموضوع التي هي المتيقنة، غير السالبة بانتفاء المحمول التي هي المشكوكة. نعم مقتضى بقاء نفي المحمول- مع العلم بوجود الموضوع- نفي المحمول فقط. لكن ذلك بحكم العقل، و لا يثبت إلا على القول بالأصل المثبت، لأن الموضوع موجود بالوجدان و المحمول مستصحب من الأزل، فتثبت السالبة بانتفاء الموضوع لو كان المثبت حجة.