بقي هنا شي‌ء

، و هو أن الدلالة التي أشرنا إليها، هل هي داخلة في المنطوق أو المفهوم؟ و هذا و ان كان خاليا عن الفائدة، إذ ليسا بعنوانهما موردا لحكم من الأحكام، إلا انه لا بأس بذكر ذلك.

فنقول قولنا (أكرم العلماء الا زيدا) يشتمل على عقد إيجابي و سلبي، و دلالة العقد الإيجابي- بعد خروج زيد- على وجوب إكرام باقي العلماء دلالة المنطوق، و دلالة العقد السلبي على إثبات نقيض ذلك الحكم في المستثنى دلالة المفهوم (211)، إذ هي لازمة لخروج المستثنى عن تحت الحكم المتعلق بالمستثنى منه، كما أن دلالته- على حصر مورد وجوب الإكرام في الباقي، و حصر مورد نقيضه في المستثنى أيضا- داخلة في المفهوم، فان ذلك كله لازم المعنى المستفاد من أداة الاستثناء بالمطابقة، الشهادة بهذا النحو في قبال عبدة الأوثان لأنهم يعبدونها، من دون نظر إلى خالقيتها، أو كونها واجبة الوجود أو غير ذلك من المعاني المذكورة.

و كيف كان لو كان اللازم في الشهادة دلالة الكلام، من دون ضمّ مقدمة عقلية على وجود الخالق، و عدم إمكان غيره، فلا تدل القضية عليهما، و إن قدّر ما قدّر، و ان كانت الدلالة و لو بلحاظ العقل كافية فكل من هذه الوجوه كاف، و يمكن جعل المقدّر (ممكن) مع الشهادة على الوجود أيضا، بجعل الاسم الإله المفروض الوجود، فتتم الدلالة بلا انضمام شي‌ء خارج.

(211) لا يبعد أن تكون دلالة العقد السلبي أيضا منطوقا، فان أداة الاستثناء آلة للإخراج، و ما يستفاد منها يحسب من المنطوق، كما يحسب من المنطوق ما يستفاد من سائر الأدوات، من غير فرق في ذلك بين أن يكون معناه حرفيا أو فعليا، كما قد يقال بالتفصيل، و إن أبيت عن ذلك فنقول: إن الدلالة على حصر المنطوق و حصر المفهوم يستفاد من الهيئة التركيبية، مع الاقتصار على إخراج ما ذكر، مع كونه في مقام إخراج ما خرج و بيان خروجه، فيكون الحصر فيهما منطوقا للجملة لا للمفردات.